“استقلالية الإعلام بين الطموح والواقع: المجلس الفدرالي يضع النقاط على الحروف

انعقد المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دورته الثانية بمدينة المحمدية، تحت شعار “مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين”. في ظل تحديات متعددة أبرزها التراجعات على مستوى الحريات النقابية، والممارسات التي تتسم بالتضييق والترهيب ضد العاملين في قطاع الإعلام، خصوصاً ما تعرض له الصحفيون في القناة الثانية، حيث يدعو المجلس إلى استجابة حازمة لكل من يسعى لتعميق الأزمة وتوسيع دائرة التراجعات.

1. هشاشة أوضاع الصحفيين: الحاجة إلى إطار قانوني يحمي حقوقهم

يركز المجلس الوطني على معاناة الصحفيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة رغم سنوات من العمل الجاد، حيث يضطر بعضهم إلى امتهان أعمال أخرى لسد العوز في مرحلة متقدمة من العمر. في هذا السياق، يطرح السؤال: لماذا لا يُعاد النظر في قوانين تقاعد الصحفيين وإيجاد حلول اجتماعية تعزز استقرارهم بعد سنوات من العطاء المهني؟

2. التصدي للتطفل على مهنة الصحافة والتمييز بين المهني والدخيل

يعبر المجلس عن استيائه من دخول دخلاء إلى المهنة، مما أدى إلى تمييعها وتعرضها للنقد والقذف، بل وصل الأمر إلى تشكل مجموعات تسعى إلى ترهيب الأصوات التي تدافع عن استقلالية الصحافة. هل سيؤدي وضع قوانين أكثر صرامة في تحديد من يمارس المهنة إلى رفع الثقة في الإعلام الوطني وتكريس المهنية؟ وكيف يمكن حماية الصحافة من استغلالها لأغراض شخصية أو مصالح غير مهنية؟

3. الدعوة لإصلاح شامل وواقعي للمنظومة القانونية للصحافة

يرى المجلس أن معالجة الوضع الحالي تتطلب منظومة قانونية متكاملة تفصل بوضوح بين العمل المهني والتجاوزات التي تحدث باسم الصحافة. يطرح هذا التوجه أهمية تحديث القوانين المؤطرة للمهنة، ومنها مدونة الصحافة والنشر، وقانون الصحافي المهني. هل سيتم تبني هذا النهج لإنتاج إطار قانوني يتناسب مع تطور المهنة ويحد من الانتهاكات التي تسيء لصورتها؟

4. المساهمة الإعلامية في الدفاع عن الوحدة الترابية

يعبر المجلس عن اعتزازه بسلسلة الانتصارات المغربية في قضية الوحدة الترابية، مؤكدًا على أهمية الدور الإعلامي في تكريس هذه المكاسب. إذ يرى أن إعلامًا قويًا ومحترفًا هو ضرورة لدعم الدبلوماسية الوطنية. فكيف يمكن تطوير الإعلام الوطني ليتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية؟

5. المطالبة بتحديث الترسانة القانونية وضمان حرية التعبير

يجدد المجلس دعوته إلى ضرورة تحيين التشريعات الخاصة بالمهنة، بحيث تستجيب للتحولات الحديثة في مجال الإعلام وتضمن للصحفيين بيئة عمل حرة ومحمية من التداخلات. هل ستستجيب الحكومة لدعوة المجلس لتحديث التشريعات في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه الصحافة المهنية في المغرب؟

6. إنهاء الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة

يطالب المجلس بإصدار القوانين التكميلية للمجلس الوطني للصحافة لضمان استمرارية التنظيم الذاتي واستقلالية المجلس عن التدخلات السياسية. لماذا لا يتم الإسراع في اعتماد هذه القوانين لضمان استقرار الإطار التنظيمي للمهنة؟ وما هي الآليات التي يمكن استخدامها لتسريع هذا المشروع المهم؟

7. حماية الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية

أكد المجلس على ضرورة زيادة أجور وتعويضات الصحفيين العاملين في القطاع العمومي، وتحسين شروط عملهم، بحيث يعكس ذلك الجهود الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة المخاطر المهنية. فهل سيلتزم القطاع الإعلامي بترجمة هذه المطالب إلى واقع ملموس؟ وهل يمكن اعتبار هذا التحرك خطوة نحو تحسين الظروف المعيشية للصحفيين بما يسهم في رفع جودة الإنتاج الإعلامي؟

8. دعوة الناشرين للالتزام بالاتفاقيات الجماعية

يدعو المجلس إلى تحيين الاتفاقيات الجماعية التي مضى عليها قرابة العشرين عامًا بما يواكب التحولات السريعة في الإعلام. كيف يمكن دفع المؤسسات الإعلامية للالتزام بهذه الاتفاقيات؟ وهل يمكن أن يشمل الدعم العمومي شرط الالتزام بهذه الاتفاقيات لدعم بيئة عمل مستدامة؟

9. الاستثمار في التكوين المهني للصحفيين

يشدد المجلس على أهمية الاستثمار في التكوين المهني الحديث والمتوافق مع التطورات الرقمية، بدلًا من التكوينات الكلاسيكية التي لا تضيف جديدًا للمهنة. كيف يمكن أن يساهم التكوين المستمر في رفع مستوى الصحافة المغربية وتعزيز قدرتها على منافسة الإعلام الرقمي؟

10. التضامن مع القضايا العربية والإقليمية

أعرب المجلس عن دعمه للصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين الذين يتعرضون لاستهداف متزايد، داعيًا إلى تنظيم فعاليات تضامنية. هذا يعكس التزام النقابة بالدفاع عن حرية الصحافة في المنطقة. فهل يمكن توظيف الإعلام المغربي كقوة ناعمة لدعم القضايا العربية والإقليمية بما يعزز مكانته؟

الخاتمة: إصلاح الإعلام كأولوية وطنية لدعم الديمقراطية

يشدد المجلس الوطني الفيدرالي في ختام بيانه على أهمية إصلاح القطاع الإعلامي كضرورة وطنية لدعم الجهود الدبلوماسية ورفع مكانة الإعلام الوطني. يعتبر المجلس أن الاستجابة لمطالب الصحفيين وتحسين بيئة العمل سيؤدي إلى إعلام وطني قوي وفعّال قادر على مواكبة التحديات، وحماية حقوق العاملين فيه، وتعزيز الديمقراطية بشكل يدعم المصلحة الوطنية.