“هل تحقق الحكومة وعودها الاقتصادية؟ بين انتقادات المعارضة وتطمينات أخنوش حول أداء الصادرات”

في خطابه الأخير أمام مجلس النواب، قدّم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عرضًا حول أداء الصادرات المغربية، مُشيرًا إلى أنها واصلت مسارها التصاعدي بقيمة تجاوزت 33 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2024.

ومع أن هذه الأرقام قد تبدو مشجعة، تبرز أسئلة حيوية حول ما إذا كانت الزيادة في قيمة الصادرات تعكس تحسناً فعلياً في الاقتصاد الوطني أو أنها مجرد استفادة من ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع، دون تعزيز فعلي للقدرة الإنتاجية المغربية.

إحصائيات إيجابية لكن… هل تعكس واقعًا اقتصاديًا مستدامًا؟

أشار أخنوش إلى أن هذه العائدات تشكل زيادة بنسبة 5.3% عن العام الماضي، مع تركيزه على مساهمة قطاعي السيارات والطيران في هذا النمو.

ولكن هل تكفي هذه القطاعات وحدها لضمان استدامة هذا المسار؟ ومن جانب آخر، يثير الاعتماد الكبير على قطاعات محددة تساؤلات حول مدى تنوع الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية، خاصة في ظل تقلبات الطلب والأسعار العالمية.

قطاع السيارات والطيران: قفزات كبيرة ولكن لأي مدى؟

وصف أخنوش سنة 2023 بأنها “استثنائية” لقطاع السيارات، الذي استعاد مكانته كأول قطاع تصديري في المغرب بزيادة 28% عن العام الماضي.

ومع أن هذه الطفرة تعكس نجاح الاستثمارات في هذا القطاع، إلا أن السؤال المطروح هو: ما مدى مرونة هذا القطاع أمام التحديات العالمية مثل نقص المكونات وصعوبات سلاسل الإمداد؟ وهل تعمل الحكومة على توسيع البنية التحتية وضمان توافر المواد الخام لمواكبة هذا النمو؟

صادرات الفوسفاط: هل هي بالفعل مؤشر إيجابي؟

بلغت صادرات الفوسفاط ومشتقاته 60 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.3%، ما يمثل نسبة مهمة من الصادرات الوطنية. لكن، هل يعكس هذا النمو اعتمادًا مفرطًا على الموارد الطبيعية، وهو ما يجعل الاقتصاد المغربي عرضة لتقلبات الأسعار العالمية؟ وماذا عن خطط الحكومة لتعزيز الاستثمارات في صناعات تحويلية ترفع من قيمة هذا المورد وتخلق فرص عمل محلية؟

الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائية: كيف تُعالج آثار الجفاف؟

بالرغم من تراجع حجم الصادرات الفلاحية بنسبة 15% بسبب الجفاف، إلا أن أخنوش أشار إلى الحفاظ على مستويات قياسية لقيمتها بفضل ارتفاع الأسعار العالمية.

لكن يبقى السؤال: هل يعد هذا الحل مستدامًا في ظل تغيرات المناخ المتسارعة التي تهدد الإنتاج الزراعي؟ وهل يكفي الاعتماد على إنشاء وحدات تحلية المياه للتغلب على مشاكل المياه المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي؟

ماذا عن القطاعات الأخرى؟

كما تطرق أخنوش إلى أداء قطاعات النسيج والإلكترونيك، حيث حقق كلاهما نموًا في الصادرات بنسبة 5% و21% على التوالي. إلا أن السؤال يبقى حول مستقبل هذه القطاعات في مواجهة المنافسة العالمية، خاصة من دول تتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة وأسعار تنافسية.

فما هي الخطط الحكومية لرفع كفاءة هذه القطاعات وتأهيل القوى العاملة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية؟

التوجه نحو التنوع والتركيب الاقتصادي: هل هو مجرد طموح؟

أكد أخنوش في ختام مداخلته أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو “مزيد من التنوع والتركيب”، لكنه لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية تحقيق هذا التنوع. فهل يعتمد الاقتصاد المغربي فعلاً على استراتيجية مدروسة للتوسع في قطاعات جديدة، أم أن هذا الطرح يبقى ضمن إطار التطلعات؟