تتوالى الانتقادات حول السياسة الاقتصادية في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الموارد الطبيعية والاستراتيجية التصديرية، وكان أبرزها مداخلة النائبة البرلمانية فاطمة التامني من فيدرالية اليسار الديمقراطي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
فقد طرحت التامني نقاطاً جوهرية تتطلب إعادة نظر في سياسات تدبير الموارد الطبيعية وأوجه صرف العائدات التجارية للمملكة.
العجز التجاري: حقيقة الموارد وعائداتها
المغرب، رغم كونه من أكبر المصدرين للفوسفاط عالمياً، يعاني من عجز تجاري متفاقم. في الوقت الذي يحقق فيه قطاع الفوسفاط عائدات مالية، تظل التطلعات الشعبية غير مستوفاة، حيث لا تنعكس هذه الثروة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقدر المأمول.
“عاصفة المعارضة تزلزل حكومة أخنوش: اتهامات بالترضيات وتضارب المصالح وفشل في تحقيق النمو المنتظر”
فهل يتم توجيه العائدات بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطن ويقلل من الاعتماد على الواردات؟ وهل يستدعي الواقع الاقتصادي وضع سياسات أكثر شفافية ومساءلة حول أوجه صرف هذه الأموال؟
تصدير الأفوكادو واستيراد النفايات: قرار أم تهديد؟
تطرقت التامني إلى نقطتين تثيران تساؤلات حول الأولويات البيئية والاقتصادية للبلاد: تصدير فاكهة الأفوكادو كثيفة استهلاك الماء واستيراد النفايات من أجل إعادة التدوير. إن تصدير المنتجات الزراعية المستنزفة للماء يمثل تحدياً لبلد يعاني من ندرة المياه، ويطرح تساؤلاً مشروعاً حول استدامة هذا التوجه.
أليس من الأجدر استثمار الموارد المائية المحدودة في محاصيل أقل استهلاكاً وأكثر تلاؤماً مع الوضع البيئي؟
أما مسألة استيراد النفايات، فتثير مخاوف تتعلق بالبيئة والصحة العامة. رغم تأكيد الجهات الرسمية على أهمية إعادة التدوير، يبقى التساؤل حول مدى جدوى هذه الخطوة في ظل المخاطر المحتملة.
هل هناك ضمانات كافية للحفاظ على البيئة وضمان صحة المواطنين؟ وكيف يمكن للمغرب تحسين سياسات إعادة التدوير ليكون أكثر اعتماداً على موارده دون الحاجة لاستيراد نفايات من الخارج؟
نحو إدارة رشيدة للموارد: ضرورة الإصلاح
تشير المداخلة البرلمانية إلى الحاجة الماسة لتحقيق إدارة أفضل للموارد الطبيعية بالمغرب، بحيث تضمن التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي، وبين الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
فعلى المدى الطويل، قد يؤثر الاعتماد المفرط على الواردات، وعدم مراعاة استدامة الموارد، على الاستقرار الاقتصادي والبيئي للبلاد.
قضية فلسطين والنقد العلني للرئيس الفرنسي
إلى جانب قضايا الموارد، جاءت المداخلة البرلمانية على لسان التامني لتندد بما وصفته “التفوهات غير المسؤولة” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد المقاومة الفلسطينية داخل البرلمان.
ورغم أن القضية تبدو بعيدة عن موضوع العجز التجاري، إلا أنها تعكس حساسية العلاقات الدولية وتأثيرها على المزاج السياسي الوطني.
ختاماً: هل المغرب بحاجة لإعادة رسم خريطة أولوياته الاقتصادية؟
تطرح هذه المداخلة مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي لا تقتصر على كونها انتقادات عابرة، بل تستدعي نقاشاً جاداً حول سياسات تدبير الموارد الطبيعية، وإعادة النظر في الخطط الاقتصادية. هل تتجاوب الحكومة مع هذه الدعوات؟
