في لقاء مع موقع هسبريس، ألقى النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الضوء على تفاصيل إضراب المحامين الذي يشل المحاكم في المملكة. شدد الزياني على أن هذا القرار جاء نتيجة لإجماع 17 هيئة مهنية وليس قراراً فردياً، مما يعكس تصاعد التوتر بين المحامين ووزارة العدل بسبب غياب الحوار والاستجابة للمطالب المهنية.
في هذا السياق، كشف الزياني عن الأسباب التي دفعت المحامين لاتخاذ هذا القرار “المؤلم والمحزن”، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو الدفاع عن التشريع وضمان حقوق المتقاضين.
لماذا التصعيد؟: بين التشريع وحماية مهنة المحاماة
بحسب الزياني، فإن الدافع الأساسي وراء هذا الإضراب لا يقتصر على الدفاع عن مصالح المحامين، بل يتعلق بتجويد التشريعات الحالية لتتناسب مع دستور المملكة والمبادئ الكبرى لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المحامين يعتبرون هذا الاحتجاج دفاعاً عن حقوق المواطن وحقه في الولوج إلى العدالة.
لكنه لم يُظهر موقفاً صريحاً تجاه المدى الذي قد يصل إليه التصعيد في حالة استمرار التجاهل الحكومي. فهل ينذر هذا الاحتجاج بخطوات تصعيدية أكبر قد تؤدي إلى شلل أكبر في الجسم القضائي؟
ضغوط داخلية وخارجية: هل تتعرض مهنة المحاماة للتهميش؟
يشعر المحامون، وفقاً للزياني، بأن مهنة المحاماة مهددة بالإقصاء من دورها الأساسي، وسط ضغوط من وزارة العدل وعدم تجاوبها مع مقترحات الجمعية. وأشار إلى أن محاولات سابقة لإيجاد تسويات، مثل عقد لقاءات وندوات وطنية ووقفات احتجاجية، لم تثمر عن أي نتائج إيجابية.
ورغم ذلك، يظل الزياني حريصاً على عدم الإشارة المباشرة إلى أي نوايا محتملة للوزارة لتهميش دور المحامين. فهل حقاً هناك إرادة متعمدة لتقليص دور المحاماة؟ وما الذي يدفع الوزارة للتمسك بمواقفها في ظل الاحتجاجات المتصاعدة؟
“الطلاق بين الواقع والأرقام في المغرب: وهبي يدعو للموضوعية ويرفض التضخيم وسط جدل المحامين”
هل يهدف الاحتجاج إلى حماية المواطنين أم مصلحة المحامين؟
ردًا على انتقادات تشير إلى أن إضراب المحامين ينصب فقط على تحسين وضعهم المهني، أكد الزياني أن 90% من مطالبهم تتعلق بتشريعات تهم المواطن بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن المواطن قد يتضرر من قوانين “تراجعية” تمس بمبدأ المساواة وتقييد حقه في الطعن والاستئناف.
وبهذا، يظهر أن الجمعية تسعى لإعادة رسم دورها كمراقب للتشريع وحامي لحقوق المتقاضين. ولكن إلى أي مدى يمكن القول بأن هذه المطالب تمثل فعلاً مصالح المواطن؟ وهل ستلقى هذه التوجهات دعماً من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية؟
استمرار الإضراب وتأثيراته: من يتحمل المسؤولية؟
بخصوص مدة الإضراب، أشار الزياني إلى أن قرار التوقف عن العمل جاء بشكل اضطراري نتيجة إكراهات مفروضة من الوزارة، وأن الجمعية لا ترى نهاية واضحة للإضراب في ظل غياب الحوار.
وأكد أن المحامين يمدّون يدهم للتفاوض، ولكنهم سيواصلون الضغط ما دام لا توجد استجابة لمطالبهم.
هذا يثير تساؤلات حول مسؤولية الحكومة في احتواء الأزمة: هل هناك استعداد حقيقي لفتح قنوات الحوار؟ وما التأثيرات المحتملة على المتقاضين والنظام القضائي إذا استمر الشلل في المحاكم؟
الحوار المفقود: هل هناك وساطات لإنهاء الأزمة؟
فيما يتعلق بالحوار مع الوزارة، أوضح الزياني أن الجمعية لم تتلقَ أي دعوة رسمية للتفاوض حتى الآن. وأبدى استعداداً للجلوس على طاولة الحوار مع أي جهة دستورية كوسيط يمكنه تقريب وجهات النظر.
ومع ذلك، فإن التصعيد الحالي يشير إلى عدم الثقة بين الأطراف المعنية. فهل يمكن للمؤسسات الوسيطة، مثل مؤسسة الوسيط، أن تسهم في تقريب وجهات النظر؟ وهل تستطيع الأطراف تجاوز التوتر الحالي من أجل إيجاد حلول وسطية تحفظ حقوق المحامين وتستجيب لانتظارات المواطنين؟
ختاماً: بين تطلعات المحامين والمصلحة الوطنية
يبقى إضراب المحامين في المغرب محط جدل بين الأطراف المعنية والمجتمع المغربي. فبينما يدافع المحامون عن حقوقهم ودورهم في تحسين التشريعات، يرى آخرون أن التصعيد قد يزيد من معاناة المواطنين الذين يحتاجون إلى العدالة.
السؤال الأكبر هنا هو: هل سيتمكن الطرفان من التوصل إلى حلول جذرية تكفل حماية مهنة المحاماة وتطور التشريعات لتلبي حاجات المواطن المغربي؟
