ردًا على تأخر صرف المنح للجامعات الرياضية: من المسؤول؟ ولماذا لا يتم إشراك جهات مستقلة في المراقبة؟

تساؤل يطرحه مقال “أنفاس بريس” حول تأخر صرف المنح الوزارية المخصصة للجامعات الرياضية في المغرب لعام 2024، وهو موضوع يعكس قلقًا مشروعًا لدى الأوساط الرياضية. لكن من المهم هنا أن نفتح باب التحليل على عدة محاور حيوية لفهم الأسباب الحقيقية لهذا التأخير، ومن المسؤول عن هذا الملف، وكذلك كيف يمكن للمراقبة والتقييم الفعالين أن يساهما في حل هذه المشكلة.

من المسؤول عن تأخر صرف المنح؟

في البداية، يجب أن نوجه السؤال إلى الجهة المسؤولة عن صرف هذه المنح: وزارة الشباب والرياضة. وفقًا للمعلومات الواردة في المقال، كانت وزارة الرياضة هي الجهة المخولة بتوزيع المنح على الجامعات الرياضية، لكن لماذا يحدث التأخير؟ هل يعود السبب إلى تأخيرات إدارية، أم إلى نقص في التنسيق بين الوزارة والمؤسسات الرياضية؟ هل هناك خطأ في آليات الصرف؟ أم أن العملية تشمل إجراءات بيروقراطية معقدة تَحول دون تسريع عمليات الدفع؟ يجب أن تكون الإجابة على هذه التساؤلات واضحة، فالتأخير ينعكس سلبًا على تحضيرات الجامعات الرياضية ويسبب تأثيرات كبيرة على استعدادات الرياضيين للمنافسات المحلية والدولية.

من المسؤول عن تحقيق الأهداف؟

ليس فقط تأخر المنح هو ما يثير القلق، بل أيضًا كيفية تحقيق الأهداف التي يتم من أجلها تخصيص هذه الأموال. من المسؤول عن متابعة وتقييم الأهداف المقررة للجامعات الرياضية؟ هل تتم مراقبة استخدام هذه المنح بطريقة فعالة؟ من يتولى مسؤولية تحديد الأولويات؟ وهل يتم وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد تضمن الاستفادة المثلى من الأموال المخصصة؟ إذا كانت هناك استراتيجيات واضحة، فلماذا نشهد فجوة في التنفيذ؟

هل الفواتير كافية؟

يتم طرح سؤال مهم حول مدى كفاية الفواتير التي تقدمها الجامعات الرياضية، خاصة تلك المتعلقة بالرحلات، الفنادق، وغيرها من التكاليف المرتبطة بالمنافسات.

هل هذه الفواتير تمثل فعلاً ما تم إنفاقه على الأرض؟ وهل هناك تدقيق حقيقي على النفقات؟ فليس من المعقول أن تكون جميع الأموال المخصصة للجامعات الرياضية تُصرف في تذاكر السفر والإقامة فقط، في الوقت الذي قد تتجاهل فيه بعض الأنشطة الأخرى الأهم مثل تطوير البنية التحتية الرياضية، أو تدريب المدربين، أو الاهتمام بالمواهب الجديدة.

لماذا لا تشرف جهات مستقلة على هذه العمليات؟

في ضوء التأخير المستمر في صرف المنح، والأشكال المتعددة للنفقات التي قد تكون مشكوكًا فيها، يبدو أن هناك حاجة ملحة لوجود جهات مستقلة للإشراف على هذه العمليات من البداية وحتى نهاية الموسم الرياضي.

فلماذا لا تكون هناك نقابات رياضية أو منظمات غير حكومية مُختصة في الرياضة لتولي مراقبة كيفية توزيع الأموال، والتأكد من أن كل قرش يُنفق في المكان الصحيح؟ يمكن لهذه الجهات أن تقدم ضمانات إضافية في الشفافية والمصداقية، وتعمل على تقليص الفساد الإداري الذي قد يُساهم في تبديد الأموال.

هل هناك استراتيجية للغط على الجامعات الرياضية؟ وهل الهدف من التأخير المتكرر صرف هذه المنح هو التغطية على ممارسات غير شفافة؟ الأسئلة تبقى قائمة، ويجب على المعنيين في الوزارة تقديم إجابات شافية.

هل يوجد دور لهيئات الرقابة؟

في نهاية المطاف، لا بد من وجود هيئات رقابية مستقلة تتأكد من كيفية صرف هذه الأموال. يجب أن تعمل هذه الهيئات على تحقيق تقييم حقيقي للإنجازات الرياضية التي يتم تمويلها، وأن تضمن أن الأموال تذهب إلى ما هو مستحق، وأن يكون هناك إشراف مستمر طوال الموسم الرياضي.

فإذا كانت الجامعات الرياضية ستظل تعتمد على المنح الوزارية فقط، فلا بد من التأكد من أن هذه المنح يتم توجيهها بشكل حكيم وشفاف لضمان تحقيق أهداف طويلة الأمد.

خلاصة

التأخير في صرف المنح ليس مجرد مسألة إدارية عابرة، بل هو مؤشر على إشكالية أكبر تتعلق بالإدارة الرياضية في المغرب. إذا كانت الوزارة هي الجهة المسؤولة عن صرف المنح، فإن هناك حاجة لإعادة النظر في آليات الصرف والتنسيق بين المؤسسات، كما يجب إشراك جهات رقابية مستقلة للتأكد من أن كل الأموال تُنفق بشكل صحيح، وأنها تخدم التطوير الفعلي للرياضة المغربية، بدلًا من أن تظل محصورة في النفقات الجارية فقط.