في سياق الحملة الأممية للقضاء على العنف ضد النساء، اتخذت منظمة النساء الحركيات ورابطة المحاميات والمحامين الحركيين خطوة جريئة لتسليط الضوء على قضية العنف المؤسسي المبني على النوع، وهو شكل من أشكال العنف الذي غالبًا ما يظل مستترًا خلف النصوص القانونية والسياسات العامة.
من خلال تنظيم يوم دراسي تحت عنوان: “العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي”، تهدف هذه المبادرة إلى تفكيك الإشكاليات المرتبطة بهذا النوع من العنف واقتراح توصيات لتطوير النصوص القانونية بما يضمن حماية حقوق النساء وتعزيز المساواة.
العنف المؤسسي: إشكالية مغفلة في النصوص القانونية
العنف المؤسسي لا يتجسد في الاعتداءات المباشرة، بل يكمن في بنية التشريعات والسياسات التي تُكرس التمييز أو تعيق حصول النساء على حقوقهن. وفق تعريف الأمم المتحدة، يمثل هذا العنف نتاجًا للنصوص القانونية أو الإجراءات الإدارية التي تُساهم في استمرار عدم المساواة.
السؤال المطروح:
-
كيف يمكن للقانون، الذي يُفترض أنه أداة لتحقيق العدالة، أن يتحول إلى أداة تمييزية؟
-
هل يعكس هذا القصور إرادة سياسية أم مجرد غياب وعي بقضايا النوع الاجتماعي؟
قانون 103/13: خطوة للأمام أم تغطية للثغرات؟
منذ دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر 2018، يُعد قانون 103/13 الإطار التشريعي الأساسي لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب. لكنه رغم اعترافه بخمس أشكال من العنف (الجسدي، الجنسي، النفسي، الاقتصادي، والرقمي)، فإنه يغفل بشكل واضح العنف المؤسسي.
التساؤلات:
-
لماذا لم يتم الاعتراف بالعنف المؤسسي كجزء من منظومة العنف؟
-
كيف يمكن تعديل النصوص القانونية لتصبح أكثر شمولية وعدالة؟
النقاش التشريعي: بين المرجعية الكونية والخصوصية المحلية
يُقر الدستور المغربي، في ديباجته، بالالتزام بالمرجعيات الكونية لحقوق الإنسان مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمغرب. ومع ذلك، تبدو الهوة بين النصوص والتطبيق واضحة.
إشكالية التوازن:
-
هل تسهم الخصوصية الثقافية في تعثر تحقيق المساواة الفعلية؟
-
كيف يمكن ضمان عدم التضحية بحقوق النساء بحجة الحفاظ على الهوية المحلية؟
مبادرة النساء الحركيات: نحو إصلاح جذري
يُعقد يوم دراسي يوم السبت 7 ديسمبر 2024 بالرباط، لتسليط الضوء على مظاهر العنف المؤسسي في النصوص التشريعية المغربية، وتقديم توصيات عملية لإصلاحها. هذه المبادرة تسعى إلى:
-
تفكيك مظاهر العنف المؤسسي في التشريعات.
-
اقتراح حلول تتماشى مع التغيرات الاجتماعية.
الأسئلة الجوهرية:
-
هل ستُثمر هذه المبادرة عن خطوات عملية تُحدث تغييرًا حقيقيًا؟
-
كيف يمكن ترجمة مخرجات هذه النقاشات إلى سياسات تُعزز العدالة والمساواة؟
رسائل موجهة إلى المجتمع وصناع القرار
-
إلى المجتمع: العنف المؤسسي ليس قضية نسائية فقط؛ بل يمس المجتمع بأسره. مواجهته ضرورة لإرساء مجتمع أكثر عدالة.
-
إلى صناع القرار: إصلاح التشريعات ليس خيارًا، بل واجب لتحقيق المساواة وضمان التنمية المستدامة.
