أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن توجه المغرب نحو تأسيس صناعة القطارات وبطاريات السيارات الكهربائية، في إطار سعي المملكة لتعزيز مكانتها في القطاع الصناعي العالمي، خاصة في مجالات النقل والتكنولوجيا النظيفة.
خلال كلمتي الافتتاحية، سلطتُ الضوء على الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة في عدد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك صناعة السكك الحديدية، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة. pic.twitter.com/kjZzGXF1Ua
— Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) December 11, 2024
ورغم أن هذه الخطوة تأتي كامتداد للدينامية التي تشهدها المملكة في صناعة السيارات والسكك الحديدية، إلا أن التساؤلات تثار حول الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات على المؤشرات الاجتماعية، وأبرزها معدلات البطالة المرتفعة.
صناعة القطارات: فرصة جديدة أم تحدٍ إضافي؟
صرّح مزور خلال مؤتمر “صناعة السكك الحديدية” بأن المملكة تسعى لتطوير صناعة القطارات، في خطوة من شأنها تعزيز منظومة النقل وتقليل التبعية للاستيراد. وتأتي هذه المبادرة في سياق استثمار المغرب نحو 87 مليار درهم لتطوير قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه:
-
ما هو الأثر المتوقع لهذه الاستثمارات على معدلات التوظيف في البلاد؟
-
وكيف يمكن ضمان أن تؤدي هذه المشروعات إلى تقليص نسب البطالة بدل أن تكون مشاريع مكلفة دون عائد اجتماعي ملموس؟
بطاريات السيارات الكهربائية: خطوة نحو التحول الأخضر
يمثل الاتفاق مع المجموعة الصينية الأوروبية “غوشن هاي تيك” لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية باستثمار قدره 1.28 مليار دولار، نموذجًا واضحًا للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق حوالي 17 ألف فرصة عمل، ما يعكس الطموح المغربي للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة النظيفة.
ومع ذلك، فإن هذا التوجه يثير تساؤلات مهمة:
-
هل سيتم توفير هذه الفرص محليًا أم ستعتمد المشاريع على استقدام الكفاءات من الخارج؟
-
وهل تم إعداد الكوادر المغربية بالمهارات التقنية اللازمة لتلبية متطلبات هذه الصناعات الحديثة؟
المغرب: عاصمة السيارات أم نموذج للتفاوت الاجتماعي؟
مع إنتاج 700 ألف سيارة سنويًا، أصبح المغرب لاعبًا رئيسيًا في صناعة السيارات بالمنطقة. ومع ذلك، تظل نسبة البطالة مقلقة، مما يطرح إشكالية توزيع عوائد النمو الصناعي.
-
كيف يمكن للمغرب تحقيق التوازن بين الريادة الصناعية وتقليص الفجوة الاجتماعية؟
الاستثمارات والصورة الكبرى
رغم أهمية المشاريع الطموحة، يبقى السؤال الأهم:
-
ما الفائدة من كل هذه الاستثمارات إذا لم تنعكس بشكل ملموس على خفض نسب البطالة وتحسين جودة الحياة للمواطنين؟
-
وكيف يمكن للحكومة ضمان الشفافية والمحاسبة في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة؟
