كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في تصريح صادم أن نصف الشباب المغربي بين 15 و24 سنة يعيشون حالة بطالة، مع بلوغ المعدل الوطني 13.6%. هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر بشأن سياسات التشغيل والتنمية الموجهة للشباب، مما يطرح تساؤلات ملحة حول كفاءة الجهات الوصية على قطاعات الشباب والرياضة في مواجهة هذه التحديات.
أرقام مقلقة: أين تكمن المشكلة؟
وفق تصريحات الجواهري، فإن البطالة تتفاوت بين الأرياف بنسبة 7.4% والمدن التي تسجل 17%، مع ذروة تبلغ 50.3% بين الشباب الحضريين. هذه الفجوة الجغرافية تبرز ضعف التوزيع العادل للفرص الاقتصادية وضعف السياسات التنموية الموجهة للمناطق النائية.
رغم خلق 213 ألف وظيفة جديدة بين الربع الثالث لعام 2023 والفترة نفسها من 2024، إلا أن هذه الأرقام لا تزال غير كافية لتعويض الخسائر التي بلغت 297 ألف وظيفة العام السابق، مما يعكس هشاشة سوق العمل الوطني.
البطالة في المغرب تقفز إلى 21.3%: بين الأرقام الصادمة وأسئلة حول السياسات الحكومية
القطاعات: بصيص أمل أم ضعف استراتيجي؟
شهدت بعض القطاعات تحسناً، حيث أضاف قطاع الخدمات 258 ألف وظيفة، وقطاع البناء 57 ألف وظيفة، بينما سجلت الصناعة 23 ألف وظيفة. ومع ذلك، يبقى القطاع الفلاحي الأضعف بخسارة 124 ألف وظيفة. هل هذا التفاوت مؤشر على غياب استراتيجية شاملة لتحقيق توازن اقتصادي بين القطاعات؟
الشباب والرياضة: هل حان وقت المحاسبة؟
مع ارتفاع البطالة بين الشباب، يبرز دور القطاعات الحكومية، وخاصة الشباب والرياضة، في تقديم حلول ملموسة. برامج التأهيل والتكوين، إضافة إلى دعم المقاولات الناشئة، تبدو غائبة أو غير فعالة بما يكفي.
هل يجب أن تستقيل الجهات الوصية عن قطاع الشباب والرياضة؟ أم أن الحل يكمن في إعادة صياغة السياسات وإشراك الخبرات المحلية والدولية لخلق برامج تلبي احتياجات الشباب وتدمجهم في سوق العمل؟
أسئلة ملحة للإجابة:
-
لماذا تفشل برامج الحكومة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب؟
-
هل ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص يساهم في تفاقم البطالة؟
-
ما هي الخطوات العاجلة المطلوبة لتجنب أزمة اجتماعية أعمق؟
