يتجذر النزاع حول الصحراء الغربية في حقبة الاستعمار الإسباني، حيث ظل الإقليم محل نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975. وبرزت محطات دبلوماسية بارزة، منها اتفاقية مدريد ومحاولات الأمم المتحدة لإجراء استفتاء لتقرير المصير، دون تحقيق نتائج ملموسة. تاريخيًا، يُعتبر النزاع أحد أقدم القضايا الإقليمية التي تؤرق شمال إفريقيا.
السياسات الأمريكية المتغيرة
أحدث اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، في ديسمبر 2020، تحوّلًا مفاجئًا في السياسة الأمريكية التقليدية. جاء هذا الإعلان ضمن اتفاقيات التطبيع بين المغرب وإسرائيل، ما أضاف بُعدًا جيوسياسيًا جديدًا. ومع تولي جو بايدن الرئاسة، حاولت الإدارة الأمريكية إعادة التوازن، لكن المخاوف الجزائرية تتجدد مع احتمال عودة ترامب أو رئيس مشابه يحمل نفس التوجهات.
الموقف الأوروبي: بين التحديات والمصالح
تجد الدول الأوروبية، خصوصًا فرنسا وإسبانيا، نفسها في موقف حساس. فرنسا دعمت تاريخيًا الموقف المغربي، فيما اتخذت إسبانيا موقفًا مشابهًا في السنوات الأخيرة رغم تحفظاتها السابقة. يُضاف إلى ذلك ضغوط الجزائر كواحد من أكبر مورّدي الغاز إلى أوروبا. السؤال المطروح: كيف ستوازن أوروبا بين مصالحها الاقتصادية واستقرار المنطقة؟
التصعيد العسكري والإعلامي
شهدت السنوات الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في سباق التسلح بين المغرب والجزائر، مما زاد من توتر العلاقات. في الوقت ذاته، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج الخلافات من خلال نشر المعلومات المضللة والخطابات التحريضية. كيف يمكن احتواء هذا التصعيد وتقليص أثر الإعلام السلبي على الأزمة؟
إمكانات الحلول الدبلوماسية
يرى محللون أن العودة إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار. يمكن أن تسهم مبادرات الاتحاد الإفريقي والتعاون الاقتصادي الإقليمي في بناء الثقة بين الطرفين. لكن، ما هي الآليات التي يمكن أن تضمن احترام الاتفاقات المحتملة؟
انعكاسات الأزمة على الداخل
على الصعيد الداخلي، يعاني المغرب والجزائر من تداعيات النزاع. في المغرب، يُستخدم ملف الصحراء كقضية وطنية مركزية تُعزز الوحدة الداخلية. أما في الجزائر، فالدعم المستمر للبوليساريو يُثقل كاهل الاقتصاد الوطني وسط أزمة اجتماعية متفاقمة. كيف يمكن للطرفين تجاوز هذه التحديات لصالح استقرار طويل الأمد؟
خاتمة
بينما تترقب المنطقة أي تغييرات في الموقف الأمريكي المحتمل، يبقى العبء الأكبر على القوى الأوروبية والدولية لتفادي تصعيد جديد. هل ستنجح الجهود الدولية في رأب الصدع أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التوترات؟ الإجابة تبقى رهينة الإرادة السياسية والالتزام بتجاوز الحسابات الضيقة نحو رؤية أوسع للاستقرار الإقليمي.