حملات التشهير وحرية التعبير في المغرب: بين كشف الحقائق والاتهامات

تشهد الساحة الإعلامية المغربية حالة من التوتر غير المسبوق بشأن قضايا حرية التعبير، حيث تبرز اتهامات متبادلة بين الصحفيين والناشطين من جهة، والسلطات ومؤيديها من جهة أخرى.

تأتي هذه التوترات وسط ما وصفته الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) بـ”حملات التشهير الممنهجة”، التي تستهدف صحفيين وحقوقيين بشكل متزايد.

حرية التعبير تحت المجهر

وفقًا لتقرير “همم”، أصبحت القضايا الجنائية وسيلة لمقاضاة الصحفيين بدلاً من محاكمتهم بموجب قانون الصحافة والنشر. يُثير هذا التحول قلقًا متزايدًا لدى منظمات حقوقية دولية ومحلية، حيث ترى أن هذه السياسات تمثل تضييقًا على حرية التعبير.

ملفات بارزة: من بين القضايا التي أثارت الجدل بشكل كبير قضية الصحفيين سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين. الريسوني، الذي عرف بافتتاحياته الناقدة، قضى خمس سنوات في السجن بتهمة “اعتداء جنسي”، وهي تهمة نفاها بشدة. أما بوعشرين، فقد حكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهم تشمل الاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية، وسط مطالبات حقوقية بإعادة النظر في الإجراءات القانونية المتبعة بحقه.

نجيبة جلال: فضح الاستغلال أم تشهير؟

أثارت تصريحات الصحافية نجيبة جلال جدلًا واسعًا عندما أكدت عبر منشور على صفحتها في “فيسبوك” أن ما وُصف بأنه “تشهير” ضد بوعشرين ليس إلا محاولة لكشف استغلال جنسي ممنهج تعرضت له صحافيات أثناء ممارسة عملهن. كتبت جلال:

“فضح الاستغلال ليس تشهيرًا… الصحافة يجب أن تكون منبرًا لكشف الجرائم، وليس لتغطيتها أو تبييضها.”

وأضافت أن محاولات إسكات هذه الأصوات لا تصب إلا في صالح من يحاولون طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم التي وصفتها بـ”الموثقة”.

حملات التشهير: حقيقة أم تصفية حسابات؟

يرى الإعلامي يوسف منصف أن ما يحدث يعكس مزيجًا من الحملات المنظمة والعداوات الشخصية، مما يساهم في تشويه الخطاب الإعلامي. ويشير إلى ضرورة التمييز بين النقد المشروع والتشهير المدان قانونيًا، خاصة أن القذف والتشهير مجرمان بموجب القانون المغربي.

موقف السلطات المغربية

من جانبها، تؤكد السلطات المغربية أن المحاكمات التي يتعرض لها بعض الصحفيين والنشطاء هي تطبيق للقانون ولا علاقة لها بمحاولة تقييد حرية التعبير. إلا أن منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود” ترى أن هذه المحاكمات قد تحمل في طياتها نوايا سياسية.

أسئلة مفتوحة للنقاش:

• كيف يمكن التفريق بين الحملات المنظمة لتشويه السمعة والنقد المشروع؟

• ما هو دور القضاء في حماية الصحفيين وضمان محاكمات عادلة؟

• هل تحتاج قوانين الصحافة والنشر في المغرب إلى إصلاحات جديدة؟

خاتمة

يبدو أن المغرب يقف عند مفترق طرق في قضايا حرية التعبير، بين الحاجة إلى إصلاح قوانين الإعلام لحماية الصحفيين، وبين ضرورة محاسبة المخطئين قانونيًا.

في كل الأحوال، تظل حرية التعبير مبدأ أساسيًا لا غنى عنه لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في الصحافة.