في بيان شديد اللهجة، وجه عبد الفركي، أحد أبرز ممثلي قطاع المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، نداءً عاجلاً إلى الحكومة المغربية لإصلاح عاجل في نظام الحجز المالي المطبق من قبل الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يأتي هذا البيان في وقت حرج بالنسبة للمقاولات الصغيرة في المغرب، التي تشكل أكثر من 98% من إجمالي الشركات في المملكة، وتواجه تحديات اقتصادية خطيرة تهدد استمراريتها.
الإجراءات الحالية وأثرها المدمر
تتمثل أبرز المشاكل التي أثارها عبد الفركي في قيام الجهات الرسمية، مثل المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باتخاذ إجراءات الحجز المالي بشكل مفاجئ وغير مبرر، دون إعطاء إشعار مسبق لأصحاب المقاولات.
هذا التصرف، حسب البيان، يؤدي إلى تأزم أوضاع الشركات الصغيرة، ويعرض حساباتها البنكية، سجلاتها التجارية، وأصولها للمخاطر.
يُذكر أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى في المغرب تواجه أزمة عميقة نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19، ارتفاع الأسعار، الجفاف، والافتقار للدعم الحكومي الكافي. بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى التمويل، تفتقر هذه الفئة إلى فرص الدخول في المناقصات العمومية رغم وجود قانون منذ عام 2013 يخص تخصيص 20% من الصفقات العمومية لصالحها.
التشريعات الحالية: ماذا يحدث على أرض الواقع؟
في الوقت الذي تنص فيه القوانين الحالية على ضرورة إشعار المقاولات قبل تنفيذ إجراءات الحجز، إلا أن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يلتزمان بتطبيق هذه التدابير، مما يعرض آلاف المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمشاكل اقتصادية أكبر.
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تُقرّ من قبل قاضٍ في بعض البلدان الأخرى لضمان الحماية القانونية لأصحاب المقاولات.
من المفارقات المثيرة للدهشة، أن المقاولات ذات الطابع الشخصي، التي تمثل أكثر من 66% من إجمالي الشركات في المغرب، لا تحصل على الدعم المناسب رغم كونها المشغل الرئيسي لليد العاملة. بل على العكس، تواجه هذه المقاولات صعوبة في الحصول على التمويل، والمشاركة في الصفقات العمومية، وحتى الاستفادة من العقارات اللازمة لتوسيع أعمالها.
ممارسات “تجميع السيولة النقدية” وتأثيرها على الشركات الصغيرة
ما يزيد الوضع تعقيدًا هو وجود نظام “تجميع السيولة النقدية” من قبل الشركات الكبرى، وهو ما يعنى ممارسة الشركات الكبيرة للضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأخير أو رفض الدفع. هذا الوضع قد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسبب تسريح الآلاف من العمال ويزيد من حدة البطالة. في الوقت ذاته، تظل هذه الشركات مهمشة في إحصاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
حلول مقترحة للإصلاح
يدعو عبد الفركي إلى إجراء إصلاح عاجل في النظام المالي المعمول به، يشمل:
-
إشعار مسبق إلزامي: يجب أن يحصل أصحاب المقاولات على إشعار قبل تطبيق أي إجراءات حجز مالية لضمان توفير الوقت الكافي لإيجاد حلول.
-
إجراءات دعم حقيقية: ينبغي تقديم دعم ملموس للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى التي تواجه صعوبات مالية لتسوية أوضاعها قبل تنفيذ إجراءات فورية.
-
حوار مستمر بين الأطراف المعنية: دعوة إلى حوار بناء بين المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة الاقتصاد والمالية، وكنفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة من أجل إيجاد حلول مبتكرة وداعمة.
-
إصلاح شامل للسياسات الاقتصادية: ضرورة إعادة النظر في سياسات الحكومة بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وحماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة من شبح الإفلاس.
