في مقطع فيديو مؤثر نشره الناشط محمد رضى الطواجني، تم الكشف عن جانب مظلم من معاناة المغاربة المقيمين في فرنسا، خاصة عند تعاملهم مع القنصلية المغربية في مدينة ليون. الفيديو، الذي حمل عنوانًا لافتًا “وما خفي كان أعظم: اليوم مشيت لقنصلية المغرب بليون”، سلط الضوء على أوجه القصور والفساد الإداري الذي يعاني منه المغاربة في الخارج، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين أفراد الجالية المغربية.
القنصلية المغربية في ليون: صورة مزرية للإدارة المغربية في الخارج
بدأ الطواجني جولته بتصوير المبنى الخارجي للقنصلية، الذي يبدو عاديًا من الخارج، لكن الداخل يحكي قصة مختلفة تمامًا. بمجرد دخوله، واجه موظفًا يجلس خلف باب زجاجي، يبدو غير مبالٍ بطلبات المواطنين. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا هو المستوى الذي نريده لتمثيل المغرب في الخارج؟
الطواجني وصف حالة القنصلية بالمزرية: سقف متهالك، مواطنون يجلسون في طوابير طويلة دون أي اهتمام من الموظفين، ومقاطعة تامة لأبسط حقوق المواطنين. حتى المرافق الأساسية، مثل المرحاض، كانت في حالة يرثى لها. هل يعقل أن تكون قنصلية دولة مثل المغرب بهذا المستوى من الإهمال؟
المقاطعة والفساد: ثقافة إدارية متجذرة
أحد أكثر المشاهد إثارة للاستياء كان عندما تحدث الطواجني عن وجود محل فوتوكوبي مجاور للقنصلية، تديره سيدة لها صلة قرابة بمسؤول في القنصلية. المواطنون يُحالون إلى هذا المحل لتصوير مستنداتهم، مما يطرح تساؤلات حول وجود فساد مالي وإداري في هذه المؤسسة. هل يتم استغلال المواطنين لصالح مصالح شخصية؟ ولماذا لا توفر القنصلية هذه الخدمات الأساسية بنفسها؟
ردود فعل المواطنين: غضب واستياء
تحدث الطواجني مع 13 مواطنًا مغربيًا خارج القنصلية، وجميعهم أعربوا عن استيائهم من الخدمات المقدمة. أحد المواطنين قال: “دار ذاكشي انترنيت”، في إشارة إلى أن الخدمات القنصلية أصبحت روتينية وبيروقراطية دون أي اهتمام بحاجات المواطنين. آخرون تحدثوا عن “المقاطعة” التي يواجهونها من قبل الموظفين، الذين يبدون غير مبالين بمعاناة الناس.
السياق العام: إدارة مغربية مفككة أم إهمال متعمد؟
هذه الحالة ليست معزولة، بل هي انعكاس لأزمة أعمق في الإدارة المغربية، سواء داخل المغرب أو خارجه. هل يعكس هذا الفيديو ثقافة إدارية مفككة، أم أن هناك إهمالًا متعمدًا للجاليات المغربية في الخارج؟
المغاربة في الخارج، وخاصة في فرنسا، يشكلون جالية كبيرة ومهمة، ليس فقط من حيث العدد، ولكن أيضًا من حيث المساهمات المالية والاقتصادية التي يقدمونها للوطن عبر التحويلات المالية. ومع ذلك، يبدو أن الإدارة المغربية تتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
مقارنة مع الإدارة الفرنسية: صدمة ثقافية
أحد أبرز النقاط التي أثارها الطواجني كانت المقارنة بين الإدارة الفرنسية والإدارة المغربية. المواطنون المغاربة الذين اعتادوا على الخدمات السريعة والاحترافية في المؤسسات الفرنسية، يصابون بصدمة عندما يتعاملون مع القنصلية المغربية. هل هذا الفارق الكبير في مستوى الخدمات يعكس فجوة حضارية، أم أنه نتيجة لفساد إداري متجذر؟
تساؤلات تبحث عن إجابات
-
لماذا لا يتم تحسين خدمات القنصلية المغربية في الخارج؟ هل هناك نقص في الميزانيات، أم أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة والفساد؟
-
ما هو دور الحكومة المغربية في مراقبة أداء القنصليات؟ هل هناك آليات رقابية فعالة، أم أن هذه المؤسسات تعمل دون أي محاسبة؟
-
كيف يمكن للجاليات المغربية في الخارج أن ترفع صوتها لتغيير هذا الواقع؟ هل هناك منصات أو قنوات اتصال بين الجاليات والحكومة المغربية؟
الخلاصة: حان وقت التغيير
فيديو محمد رضى الطواجني ليس مجرد تسجيل لعيوب إدارية، بل هو صرخة استغاثة من جالية مغربية تشعر بالإهمال والتهميش. حان الوقت لتحسين خدمات القنصليات المغربية في الخارج، ليس فقط لراحة المواطنين، ولكن أيضًا للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم مواطنيها.
إذا كانت الإدارة المغربية تريد حقًا خدمة الجاليات المغربية في الخارج، فعليها أن تبدأ بمراجعة سياساتها وتحسين أداء موظفيها. فالجاليات المغربية تستحق أكثر من مقاطعة وإهمال، بل تستحق خدمة تلبي تطلعاتها وتحافظ على كرامتها.
