في حوار أجراه الناشط محمد رضى الطوجني مع طبيب مغربي متخصص في جراحة قلب الأطفال، تم تسليط الضوء على أوجه القصور في القطاع الصحي بالمغرب، مقارنةً بنظيره في فرنسا. تناول الحوار مشكلات مثل نقص التجهيزات الطبية، وغياب الأدوية، وتحميل المرضى أعباءً إضافية كشراء الأدوات الطبية اللازمة للجراحة، وهي مسائل تعكس التحديات المستمرة التي يواجهها النظام الصحي المغربي.
قطاع الصحة في المغرب: أزمة مزمنة؟
لطالما شكَّل قطاع الصحة في المغرب إحدى الإشكاليات الكبرى التي تؤرق المواطنين، حيث يعاني من نقص في الكوادر الطبية، ضعف البنية التحتية، وانتشار الفساد وسوء التسيير. المستشفيات العامة تشكو من نقص الأدوية والمعدات الأساسية، مما يجبر المرضى على شراء مستلزماتهم الطبية على نفقتهم الخاصة. يثير هذا الوضع تساؤلات ملحة: إلى متى سيظل المواطن المغربي يعاني في المستشفيات العامة؟ وما مدى استعداد الحكومة لإصلاح هذا القطاع الحيوي؟
مقارنة بالنموذج الفرنسي: واقع مختلف
أوضح الطبيب في الحوار أن النظام الصحي الفرنسي يوفّر للمرضى جميع المستلزمات الطبية داخل المستشفى دون الحاجة إلى تحمل تكاليف إضافية. كما أن المرضى غير القادرين على الدفع يستفيدون من دعم اجتماعي يضمن لهم تلقي العلاج اللازم دون تمييز. في المقابل، يفتقر النظام الصحي المغربي إلى مثل هذه الضمانات، مما يعمّق الفوارق الاجتماعية ويزيد من معاناة الطبقات الهشة.
بين حرية التعبير والقانون: إدانة الطوجني
في تطور قانوني لافت، صدر حكم بالسجن ثلاثة سنوات نافذة ضد محمد رضى الطوجني بعد استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه سنتين. جاء هذا الحكم بعد شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث وُجِّهت له تهمٌ تشمل انتحال صفة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، إضافة إلى تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.
الصحافة البديلة وحدودها القانونية
يثير هذا الحكم جدلًا حول دور الصحافة غير التقليدية في كشف قضايا الشأن العام، ومدى تقاطعها مع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي. فمن جهة، يمكن اعتبار المحتوى الذي يقدمه الطوجني ذا فائدة مجتمعية، إذ يسلط الضوء على قضايا حساسة مثل الفساد وسوء التدبير في المرافق العمومية. لكن من جهة أخرى، يطرح هذا الملف تساؤلات حول الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية واحترام القوانين المنظمة لها.
أي مستقبل لإصلاح قطاع الصحة؟
مع تصاعد الجدل حول وضعية النظام الصحي، يظل السؤال الأساسي: هل سيتخذ المسؤولون خطوات جادة نحو إصلاح جذري، أم سيظل الوضع على حاله؟ إن توفير خدمات صحية لائقة للمواطنين يتطلب إرادة سياسية قوية، ورقابة صارمة على تدبير المستشفيات، مع وضع استراتيجيات واضحة تضمن تحسين جودة الرعاية الصحية على المدى الطويل.
“وما خفي كان أعظم”: معاناة المغاربة المهاجرين في فرنسا عبر عدسة محمد رضى الطواجني
