في عالم يموج بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تبرز المملكة الأردنية الهاشمية كواحة استقرار ونهضة تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. مقال الكاتب والمفكر طلال أبو غزالة، الذي نُشر مؤخرًا، يسلط الضوء على مسيرة الإنجازات التي حققها الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى به في صناعة التغيير وتحويل التحديات إلى فرص. هذا المقال ليس مجرد سرد للإنجازات، بل هو تأمل عميق في فلسفة القيادة الأردنية التي تجمع بين الحكمة والرؤية الاستباقية.
السياق التاريخي: من التأسيس إلى التحديث
يستعرض أبو غزالة في مقاله السياق التاريخي للأردن، بدءًا من تأسيسها على يد الملك عبد الله الأول، مرورًا بصياغة دستورها في عهد الملك طلال، وصولًا إلى تثبيت أركان الدولة في عهد الملك الحسين. هذه الخلفية التاريخية تبرز كيف أن الأردن، منذ تأسيسها، كانت دولة تسعى إلى التحديث والتطوير.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف استطاع الملك عبد الله الثاني أن يواصل هذه المسيرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تعصف بالمنطقة؟ الإجابة تكمن في الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها جلالته، والتي تجمع بين الحفاظ على الاستقرار ودفع عجلة الإصلاح.
الإصلاحات السياسية والاقتصادية: رؤية متكاملة
أحد أبرز ما يميز عهد الملك عبد الله الثاني، حسب أبو غزالة، هو الربط الوثيق بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية. ففي الوقت الذي تعاني فيه العديد من دول المنطقة من انفصال بين هذين المجالين، نجح الأردن في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
من بين الإنجازات البارزة التي يذكرها المقال إطلاق “رؤية التحديث الاقتصادي”، والتي تضمنت مبادرات كبرى مثل مشروع البوابة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات الحكومية، وبرامج دعم الريادة الشبابية. هذه الإصلاحات لم تكن مجرد خطوات شكلية، بل كانت جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الأردن على المستوى الدولي.
لكن هنا يبرز سؤال مهم: هل هذه الإصلاحات كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، مثل البطالة وارتفاع المديونية؟ وهل يمكن تعميم هذا النموذج على دول أخرى في المنطقة؟
السياسة الخارجية: الأردن كشريك إقليمي فاعل
لا يقتصر نجاح الأردن على السياسات الداخلية فحسب، بل يمتد إلى السياسة الخارجية التي جعلت من المملكة شريكًا إقليميًا ودوليًا موثوقًا به. زيارة الملك عبد الله الثاني الأخيرة إلى بروكسل، والتي نتج عنها توقيع اتفاقية شراكة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، هي خير دليل على ذلك. هذه الاتفاقية، التي تُعد الأكبر من نوعها، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الصحة، وتأهيل الشباب، وتمكين المرأة.
هنا يمكن أن نتساءل: كيف استطاع الأردن أن يحافظ على مكانته كشريك إقليمي فاعل في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة؟ وما هي الدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول العربية الأخرى من التجربة الأردنية؟
الاستقرار في منطقة مضطربة: الأردن كنموذج
في منطقة تعج بالصراعات والتقلبات، يبقى الأردن نموذجًا للاستقرار والطموح. هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية ملكية استباقية تعمل على إدارة الأزمات بفعالية. مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة الخضراء تعكس هذه الرؤية، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
لكن هذا الاستقرار يطرح تساؤلات حول التحديات المستقبلية: كيف يمكن للأردن أن يحافظ على هذا النموذج في ظل التغيرات المتسارعة في المنطقة؟ وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز هذا الاستقرار على المدى الطويل؟
الأسئلة المطروحة:
-
كيف يمكن للأردن أن يوازن بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية في ظل التحديات الداخلية والخارجية؟
-
ما هي الدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول العربية الأخرى من التجربة الأردنية في الإصلاح؟
-
كيف يمكن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟
-
ما هي التحديات التي قد تواجه الأردن في الحفاظ على مكانتها كشريك إقليمي فاعل؟
