في لحظة مفصلية من الاستعدادات لتنظيم أكبر تظاهرة كروية عالمية، تعود المؤسسة الجديدة “المغرب 2030” إلى صلب النقاش السياسي والبرلماني. غير أن ما كان يُطرح حتى الأمس القريب كـ”صراع سياسي حول من سيمسك بدفة التنظيم”، بدأت معالم الحسم فيه تتضح، بل تُغلَق أبوابه تدريجياً، كما تُغلق رهانات الاستثمار السياسي الضيق في مشروع ملكي استراتيجي.
بين غموض البدايات ووضوح المؤسسة
في جلسة برلمانية مفتوحة على التأويلات والانتظارات، ظهر توافق بين الأغلبية والمعارضة حول أهمية إخراج مؤسسة “المغرب 2030″ إلى الوجود، لكن خلف هذا الإجماع، تكشّف خطابٌ أراد أن يُسجل نهاية لما يُسمّى بـ”حكومة المونديال” أو “حزب المونديال”، وهي توصيفات رافقت نقاشًا هامشيًا كان يطغى على الجوهر: كيف سننظم هذا الحدث؟ من سيقوده؟ ولصالح من؟
رشيد حموني: “انتهى الكلام”
رئيس فريق التقدم والاشتراكية لم يُخفِ ارتياحه لانتهاء فوضى التأويلات، قائلاً إن هذه المؤسسة تأتي تتويجًا لتراكم مغربي مهم، بينما دعا إلى توزيع ثمار هذا الحدث على مختلف الجهات، لا أن يبقى محصورًا في المدن الكبرى فقط.
بين البنية القانونية والمخاوف من التوظيف
عبد الله بوانو، باسم العدالة والتنمية، وصف اللحظة بـ”التاريخية”، لكنه في الوقت نفسه لم يُخفِ تساؤلاته حول الشكل القانوني للمؤسسة، ولماذا تم اللجوء إلى مؤسسة ذات نفع عام بدل لجنة حكومية عادية كما حصل مع “زلزال الحوز”. كما أثار مسألة التسمية قائلاً: “هل نُعطي انطباعًا أن 2030 هو موعد الانطلاق الحقيقي للمغرب؟”
سؤال محوري: لمن ستكون ملكية هذا المشروع؟
اللافت أن ممثلي المعارضة طالبوا، بشكل غير مباشر، بفك الارتباط بين تنظيم المونديال و”الطموحات السياسية الفردية”، في إشارة إلى الأحاديث التي راجت عن ترشيحات محتملة لشخصيات معينة أو تنظيمات سياسية تُهيّئ نفسها لقطف ثمار المونديال انتخابيًا.
المؤسسة… والرهانات الخفية
هل تنجح هذه المؤسسة، كما قُدمت في مشروع القانون 35.25، في ضمان تنسيق حقيقي بين مختلف المتدخلين، بعيدًا عن المركزية والاحتكار؟ وهل ستتحول إلى منصة لخلق النموذج المغربي في تنظيم التظاهرات العالمية، كما وعد فوزي لقجع، أم إلى مؤسسة أخرى تُفرّغ من محتواها تحت ضغط الحسابات الجهوية والسياسية؟
خلاصة تحليلية:
“مؤسسة المغرب 2030” هي أكثر من مجرد هيكل إداري، إنها اختبار لقدرة الدولة على تحويل لحظة رياضية إلى مشروع وطني جامع، بدون ضجيج سياسي أو استغلال انتخابي، وإلا فإن “المونديال” قد يتحول إلى مناسبة أخرى لتكريس التفاوت بدل ردم الفجوة التنموية.
