في خضم موجة الجدل التي أثارتها تسريبات “جبروت” المتعلقة بما أُطلق عليه تهرب ضريبي بعد منح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عقارًا كـ”هبة” لزوجته، خرج الوزير ليقدم توضيحات من خلال حوار مطول مع موقع هسبريس، محاولًا الدفاع عن موقفه القانوني والأخلاقي في القضية التي لا تزال تحاصر صورته السياسية.
قراءة في خطاب الوزير: الدفاع عن النفس أم إدارة أزمة؟
بدأ وهبي حديثه بالتأكيد على أهمية النزاهة والشفافية، معتبراً أن قضية العقار لا تتعلق بنزاهته الشخصية، بل هي مسألة تعرضت لـ”تلفيق” و”تسييس” من قبل جهات داخلية وخارجية، مستهدفة التشويش على جهوده ومسيرته السياسية. كان من الواضح أن الوزير اختار خطابًا دفاعيًا يرتكز على عدة محاور رئيسية:
-
النفي الواضح لأي تهم بالتهرب الضريبي، مشددًا على أن الهبة التي قدمها لزوجته كانت ضمن إطار قانوني واضح، وأن القيمة المصرح بها للعقار (مليون درهم) تعكس تقييماً شخصياً، وليس عملية بيع أو ربح تحقق منه.
-
رفض تحميله مسؤولية التسريبات والاتهامات الموجهة من مصادر وصفها بأنها خارج الوطن وتعمل بأدوات “تسييس” موجهة.
-
الدعوة إلى التحقق من الوثائق كاملة وعدم الاكتفاء بتسريبات جزئية تُوظف لتشويه السمعة.
تناقضات وتحديات الخطاب
رغم دفاع الوزير عن نفسه، فإن خطابه يفتح الباب أمام تساؤلات عدة، لا سيما في ظل السياق السياسي والإعلامي الذي يعيشه المغرب:
-
كيف يمكن تقييم قيمة العقار بشكل قانوني وموضوعي، خاصة مع وجود قروض بنكية كبيرة موثقة بنفس العقار؟ وهل يُعقل أن يُصرح بقيمة أقل بكثير دون إشكالات قانونية أو ضريبية؟
-
هل الحديث عن “هبة” يعفي من التحقق الضريبي أو يخضع لمراقبة دقيقة من قبل السلطات المختصة؟
-
هل الاستخدام السياسي للتسريبات، من طرف خصوم الوزير، يعكس أزمة أعمق في التنافس الحزبي؟ وكيف تؤثر هذه الأزمة على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة؟
