في خضم التصعيد المستمر في غزة، فجّر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته التي دعا فيها بشكل صريح إلى تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، في خطوة أعادت إلى الأذهان سياسة التطهير العرقي التي رافقت المشروع الاستيطاني منذ نشأته.
البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، خرج ببيان شديد اللهجة، اعتبر فيه هذه الدعوات جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وللقرارات الأممية ذات الصلة. كما شدّد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ورافض لأي مشاريع تهدف إلى اقتلاعه من وطنه، مؤكداً أن التهجير القسري لا يمكن أن يكون إلا جزءاً من مخطط لتصفية القضية الفلسطينية.
لكن، ورغم قوة البيان، يطرح الموقف تساؤلات جوهرية:
-
إلى أي حد يمكن أن يتجاوز البرلمان العربي حدود الإدانة اللفظية؟
-
وهل يمتلك أدوات عملية للضغط على المجتمع الدولي أو للتحرك في ساحات مثل محكمة الجنايات الدولية؟
-
ثم، أين يقف الموقف العربي الرسمي في ظل تباين السياسات الدولية بين داعم ومهادن للاحتلال؟
