أزمة الصحة بأكادير: زيارة التهراوي بين الملاحظة والتحليل لتقييم الاختيارات الحكومية

صامتا وربما متأملاً، بدا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال زيارته صباح اليوم الثلاثاء لمستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير، بعد احتجاجات واسعة شهدتها المدينة، ما وضع الملف الصحي على طاولة النقاش السياسي والإداري في الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، عمدة المدينة.

خلال الجولة، لوحظ اهتمام الوزير أثناء تفقده مرافق المستشفى واستماعه لمواطنين يشاركون شكاواهم حول تراجع جودة الخدمات الصحية، أمام وسائل الإعلام التي وثقت الواقع الميداني، بعيدًا عن الوعود الحكومية المتعلقة بتطوير “الدولة الاجتماعية” وتحسين جودة الخدمات الصحية العامة.

مقارنة أسلوبية مع سلفه

بين الممرات والغرف، بدا الوزير الحالي مضطرًا لإظهار الاهتمام، بينما كان المستشفى معدًّا لاستقبال الإعلام والوزير، ما يطرح مقارنة موضوعية مع أسلوب خالد آيت الطالب، وزير الصحة السابق، الذي كان معروفًا بدقته في المتابعة الإدارية والطبية خلال زياراته الميدانية، وقدرته على متابعة الإجراءات وتحقيق تغييرات ملموسة وفق مرجعيته المهنية.

الوزير الحالي، الذي تسلم الوزارة خلال التعديل الحكومي لأكتوبر 2024، يأتي من خلفية اقتصادية وتجارية، مما يضع أمامه تحديات كبيرة في إدارة قطاع معقد ومتنوع، مقارنة بخلفية سلفه الأكاديمية والطبية، الذي سبق أن قاد الوزارة في ظرف استثنائي أثناء جائحة كورونا.

الخلفية المهنية وأبعاد التعيين

السير الذاتية لأمين التهراوي تكشف عن مسار مهني في القطاع الخاص، بما في ذلك مناصب تنفيذية في شركات تجارية، وعمل لاحقًا على مستوى ديوان رئاسة الحكومة في فترات سابقة. هذه الخلفية تطرح أسئلة موضوعية حول معايير اختيار المسؤولين في الحكومة ومدى تأثير الخبرة المهنية على قدرة الوزير على إدارة الملفات الحساسة.

الاحتجاجات والسياسة: قراءة في الواقع والممارسة

تزامنت احتجاجات مستشفى أكادير مع قرب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، لتشكل اختبارًا سياسيًا محليًا للحكومة، خصوصًا في مدينة يرأس مجلسها جماعي رئيس الحكومة نفسه. المشهد يطرح تساؤلات حول منطق اختيار الوزراء ومدى كفاءتهم في إدارة ملفات استراتيجية مثل الصحة العامة، ويبرز الحاجة إلى متابعة دقيقة للأداء والالتزامات الحكومية.

أسئلة جوهرية يطرحها الواقع الميداني والسياسي:

• إلى أي حد تعكس هذه الأزمة حقيقة التركيز على “الدولة الاجتماعية” في قطاع الصحة؟

• هل تؤثر المعايير السياسية في تعيين الوزراء على كفاءة إدارة الملفات الحيوية؟

• كيف يمكن للوزير الحالي، ذو الخلفية الاقتصادية، مجاراة التحديات اليومية في القطاع الصحي العمومي؟

• وما تأثير هذه التعيينات على الثقة الشعبية قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة؟

في النهاية، زيارة التهراوي لمستشفى الحسن الثاني لم تكن مجرد جولة تفقدية، بل انعكاس مباشر لتحديات سياسية ومهنية، تضع الحكومة أمام اختبار جدي لكفاءة اختياراتها وقدرتها على ترجمة وعودها إلى واقع ملموس، مع التأكيد على ضرورة متابعة التطورات لضمان تحسين الخدمات الصحية بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.