عاد اسم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ليتصدّر واجهة الأخبار بعد أن روّجت بعض المنابر لخبر “مغادرته” حزب الحركة الشعبية والتحاقه بحزب الاستقلال. هذا الخبر، الذي وصفه قياديون حركيون اتصلنا بهم، لا أساس له من الصحة، بل يُستعمل كـورقة ضغط داخلية أو خارجية، الهدف منها إما تشويه صورة السنتيسي أو ضرب وحدة الحزب.
بين “الشائعة” و”المساطر التنظيمية”
الخبر ربط قرار السنتيسي بخلافات مع حليمة العسالي، القيدومة الحركية التي صُوّرت إعلامياً كمحور النفوذ داخل الحزب، خصوصاً في ما يتعلق بملف التزكيات الانتخابية. لكن الحقيقة التي كشفها عدد من النواب والقياديين الحركيين مختلفة تماماً:
-
التزكية من اختصاص الأمين العام محمد أوزين حصراً، ولا تُمنح بقرار فردي من أي عضو مهما كانت مكانته.
-
إذا تقدّم أكثر من مرشح حركي لنفس الدائرة، يُحال الملف على المكتب السياسي للفصل فيه جماعياً وديمقراطياً.
-
هذا المسار الداخلي ينفي أي “تحكم فردي”، ويكشف أن الزج باسم حليمة العسالي مجرد محاولة لصناعة شماعة لتعليق الفشل عليها أو تحويلها إلى بؤرة الصراع الإعلامي.
لماذا الآن؟
السؤال الجوهري: لماذا يُروّج مثل هذا الخبر في هذا التوقيت؟
-
هل هناك من يسعى إلى ضرب صورة السنتيسي داخل الحركة الشعبية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؟
-
هل الهدف إضعاف موقع حليمة العسالي بجعلها رمزًا للانقسام، وهي واحدة من آخر وجوه القيدومة داخل الحزب؟
-
أم أن الغاية أوسع: التشويش على الحزب ككل بعدما استعاد شيئاً من حضوره تحت قيادة محمد أوزين؟
هل السنتيسي بريء من الشائعة أم مستفيد منها؟
إذا كانت بعض الأطراف الإعلامية أو التنظيمية تضع اسم حليمة العسالي في الواجهة لجعلها “شماعة” للأزمات، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: هل السنتيسي فعلاً ضحية هذه الشائعة، أم أنه يتركها لأنها تخدم موقعه السياسي؟
-
من جهة، رواج خبر انتقاله إلى حزب الاستقلال قد يعزز قيمته التفاوضية داخل الحركة الشعبية، ويظهره كرقم صعب لا يمكن الاستغناء عنه.
-
من جهة ثانية، الإبقاء على الغموض (رسالة قصيرة: “سأتصل بك لاحقًا”) قد يكون وسيلة لقياس ردود الأفعال داخل الحزب وخارجه.
-
في كل الأحوال، تبقى الشائعة ورقة ضغط سياسية يستفيد منها من يُهاجم ومن يُهاجَم على حد سواء.