السيادة المغربية والتحكم في المبادرة: لقاء ملكي يُعيد بلورة الحكم الذاتي بالصحراء في سياق تشاوري

في خطوة غير مسبوقة، جمعت إرادة ملكية صادقة بين صناع القرار السياسي والمستشارين الملكيين، لتجسيد رؤية المملكة حول قضية الصحراء المغربية، التي لطالما كانت محور اهتمام الملك محمد السادس، نصره الله. اجتماع الإثنين 10 نوفمبر 2025 بالديوان الملكي لم يكن لقاءً بروتوكوليًا عاديًا، بل محطة استراتيجية جديدة في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية، حيث تم وضع مبادرة الحكم الذاتي في قلب المشهد السياسي الوطني، بشكل يعكس حرص القيادة المغربية على المشاركة الواسعة لكل القوى الحية للأمة.

بتعليمات ملكية مباشرة، ترأس مستشارو جلالة الملك – الطيب الفاسي الفهري، عمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة – الاجتماع بحضور زعماء الأحزاب الوطنية، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. الهدف كان واضحًا: تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، في إطار السيادة الوطنية، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 وقرار الملك في 31 أكتوبر الماضي.

هذا الاجتماع يعكس استراتيجية ملكية مزدوجة:

1. الحرص على المقاربة التشاركية، إذ لم يعد الملف حكراً على الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مجتمع بأسره، من أحزاب ونقابات ومؤسسات وطنية.

2. تأكيد المغرب الموحد والمستقر، من خلال دمج أبنائه المقيمين في المخيمات مع أسرهم، وفتح آفاق للمساهمة في تدبير الشؤون المحلية، في إطار سيادة وطنية كاملة.

إشادات الأحزاب وتحليل الموقف:

زعماء الأحزاب أعربوا عن تقديرهم العميق للخطوة الملكية، مؤكدين على دعمهم المطلق للجهود الدبلوماسية والدفاعية التي تبذلها القيادة الرشيدة لترسيخ مغربية الصحراء. ويأتي هذا التأييد في سياق تعزيز المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، وموقف مجلس الأمن الأخير الذي يعكس الاعتراف الدولي بمشروعية هذه الرؤية.

الأمر اللافت في هذا الاجتماع هو تجسيد الديمقراطية التشاركية في قضايا السيادة الوطنية، من خلال دعوة الأحزاب لرفع مذكرات مفصلة، تعكس رؤيتها حول الحكم الذاتي، ليتم إدراجها ضمن خطة عمل ملكية متكاملة. هذا الأسلوب يؤكد أن السياسة المغربية الحديثة لا تقتصر على القرارات العليا فقط، بل تستثمر كل الطاقات الوطنية لبناء إجماع وطني.

اجتماع 10 نوفمبر ليس مجرد محطة بروتوكولية، بل رسالة سياسية ودبلوماسية قوية: المغرب يختار طريق الحوار الداخلي الموسع، ويطرح نفسه كلاعب مسؤول على الساحة الدولية، ملتزمًا بحل النزاعات بطريقة سلمية ومستدامة، مع ضمان حقوق كل المواطنين، داخل الصحراء وخارجها. إن هذا النهج يعكس رؤية ملكية واضحة: الوحدة الوطنية ليست شعارًا، بل ممارسة سياسية وعملية متكاملة.