مع اقتراب دخول قانون جديد حيّز التنفيذ في العام 2026، تتصاعد المخاوف في أوساط المواطن المغربي والشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما يبدو محاولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم والتحصيل الضريبي. هذا القانون، كما يراه بعض المحللين، ليس مجرد تعديل شكلي، بل قد يشكل تحوّلًا جذريًا في أسلوب الدولة في إدارة الموارد المالية، مع تأثير مباشر على جيوب المغاربة وقدرتهم الشرائية.
إعادة النظر في صندوق المقاصة
واحدة من أهم النقاط التي يثيرها القانون الجديد تتعلق بمصير صندوق المقاصة. منذ تحرير أسعار المحروقات، تراكمت التحديات المالية، ووصلت المخصصات إلى عشرات المليارات من الدراهم سنويًا. القانون المرتقب يهدف، وفق بعض التقديرات، إلى إعادة توجيه الدعم بشكل أكثر استهدافًا، مع تفضيل الفئات ذات الدخل المحدود، لكن الطريقة المعتمدة لإعادة التوزيع قد تكون محفوفة بالمخاطر، خاصة إذا تم فرض قيود صارمة على الاستخدام أو تم تقليص الدعم في قطاعات أساسية.
أبعاد اجتماعية واقتصادية
التحليل الأولي يشير إلى أن القانون يفرض رسوماً إضافية على السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطاقة والإلكترونيات والعقارات المدفوعة نقدًا. هذه الإجراءات، في حال تطبيقها بشكل غير مدروس، قد تؤدي إلى تقليص القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والفقيرة، وخلق حالة من الركود الجزئي في الأسواق الاستهلاكية. المحللون الاقتصاديون يحذرون من أن أي زيادة ضريبية غير متوازنة على هذه الفئات ستنعكس على الاستقرار الاجتماعي وعلى نمو الاقتصاد الكلي.
الفئات الأكثر تضررًا
من الواضح أن القانون يستهدف ضبط الاستهلاك، لكنه قد يخلق تباينًا بين المستفيدين من الدعم الحقيقي والمستفيدين من النظام الضريبي الجديد. الفقراء والمتوسطون هم الأكثر حساسية لأي تعديل في الدعم، في حين أن الأثرياء قد يجدون سبل الالتفاف على الضرائب الجديدة، ما قد يزيد من التفاوت الاقتصادي ويؤجج الاحتقان الاجتماعي.
الاقتصاد الرقمي والرقابة الضريبية
أحد أبرز الجوانب الأخرى للقانون تتعلق بالاقتصاد الرقمي. فرض ضوابط ضريبية على الأنشطة الرقمية، بما فيها العملات الرقمية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية، يعكس سعي الدولة إلى تأمين موارد إضافية، لكنه قد يعوق نمو القطاع الرقمي المحلي ويزيد التعقيدات الإدارية على المستثمرين المغاربة والأجانب.
خاتمة تحليلية
القانون الجديد لعام 2026 يحمل في طياته تحديات كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. الهدف المعلن – إعادة هيكلة الدعم وتحسين العدالة الضريبية – قابل للنقد إذا لم يتم تنفيذه بشفافية وبخطة واضحة لحماية الفئات الأضعف. التحليل الأولي يشير إلى أن نجاح القانون يعتمد بشكل حاسم على كيفية تطبيقه، ووضوح مؤشرات الاستهداف، ومقدار الاستجابة لمخاوف المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
باختصار، القانون يحمل إمكانات الإصلاح، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام مخاطر اجتماعية واقتصادية كبيرة إذا غابت الاستراتيجيات الوقائية.
