دعت “الجامعة الوطنية للتعليم” في المغرب أنصارها للنزول إلى الشارع 20 و27 مايو المقبل في مظاهرات مؤيدة لأساتذة التعاقد في حالة إعتقال، في خطوة قد تزيد الأوضاع اشتعالا.
تأتي دعوة الجامعة للاحتجاج بالعاصمة الرباط، يوم20 و27 مايو المقبل، تزامنا مع محاكمة الأستاذة المتعاقدين المتابعين، على خلفية الانزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة بمقاطعة كل المجالس التعليمية.
ويعود ملف هذه الفئة التي تضم أكثر من 85 ألف مدرس، إلى العام 2016، مع نهاية ولاية الحكومة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران.
أمام حاجة قطاع التعليم لأعداد كبيرة من المدرّسين، اختارت حكومة بنكيران إطلاق نظام التعاقد أمام حاملي الشهادات العليا.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم، المطالبة بالإدماج الجماعي العاجل في الوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، داعية للمشاركة في المسيرة القطبية بآسفي السبت 24 أبريل 2021 وفي الأشكال الاحتجاجية بالجهات الأخرى، المقرر تنظيمها.
وأكدت الجامعة، على ضرورة وضع حد للغليان الذي يعيشه قطاع التعليم، مشددة على أن الأمر لن يتحقق، إلا بالحوار الجدي مع النقابات التعليمية، الجدي والمنتج والمسؤول، لمعالجة الملفات المطلبية ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها.
واعتبرت أن الدولة ومن أجل استكمال هجومها والإجهاز على ما تبقى من القطاعات العمومية الحيوية من وظيفة وتعليم وصحة وشغل…، ورفع يدها عن مسؤولياتها الاجتماعية، واستغلالها جائحة كورونا لتكريس قبضتها التحكمية القمعية، وتكبيل الحريات العامة، باتت تتمادى عبر حكومتها والأجهزة الأمنية، في سن سياستها الطبقية وإذعانها المذل لإملاء ات المؤسسات المالية الدولية المعادية للشعوب بتصفية القطاعات العمومية من خلال استئصال كل مقاومة شعبية وتسليط القمع المُمنهَج على الحركات الاحتجاجية الرافضة لهذه السياسات وانتهاك الحريات العامة وتجريم حق التظاهر والاحتجاج والعمل النقابي ومواجهة المحتجين بالإهانات والاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية.
وترفض الجامعة ما أسمته بـ”السياسات اللاشعبية واللاوطنية للحكومة ولكل تشريعاتها الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية”، محملة الحكومة، عواقب ما اعتبرته “انصياعا للمؤسسات المالية الدولية ولإصرارها على تفويت القطاعات العمومية والاستراتيجية وخوصصتها”.
كما نددت بـ”العدوان الهمجي القمعي لمختلف الأجهزة البوليسية والأمنية والمخزنية وأعوان السلطة”، مشيرة إلى أنهم “مسلطون على الاحتجاجات المطلبية السلمية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، إمعانا في الحط من كرامتهم”
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، أن ما جرى بشوارع الرباط خلال احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، “من أبشع أشكال القمع والتنكيل والإذلال… واستهتارا بكرامة نساء ورجال التعليم وبالقضايا الحيوية للشعب المغربي وحقه في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي للجميع”.
وكانت وزارة التعليم المغربية، أعلنت في بيان سابق، أن تبني الحكومة لنمط التعاقد في توظيف المُدرّسين “جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذلك تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتّع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية”.
كما اعتبرت الوزارة أنه “خلال جميع مراحل عملية التوظيف هذه، حصل اختبار جميع الأطر التي جرى توظيفها، سواء من طريق المذكرات المُنظّمة لهذه العملية، أو من طريق الإعلانات لفتح باب الترشيح لاجتياز المباريات، أو عند الإعلان عن النتائج النهائية بجميع البنود المُتضَمّنة في العقود التي وقّعها المعنيون بالأمر، والتزموا احترام جميع مقتضياتها بكامل إرادتهم”.
لكن يبدو أن لبّ الإشكال، بحسب الأساتذة المتعاقدين، في كون هذه “العقود كانت إذعانية” و”مفروضة” على خريجي المؤسسات الجامعية المغربية.
في هذا السياق، أكد عبد الحفيظ أيت عوماز أن هذه الأطر التعليمية “بدأت التفكير في تنظيم أنفسها في تنسيقية، من أجل تحصين الأساتذة والمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية مُمركزة قارّة وإسقاط التعاقد”.
ويرى عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن “المخطط الحكومي للتعاقد لا يخدم المنظومة التربوية ولا يخدم قطاع التعليم بشكل عام”، مضيفا أن “الوظيفة العمومية حقّ دستوري لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه في قطاع التعليم”.
وأبرز المتحدث نفسه أن “الحكومة ووزارة التربية الوطنية تنهجان سياسية الآذان الصماء والهرب إلى الأمام تجاه مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
كما كشف أيت عوماز أنه “جرت مجموعة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة بعد احتجاجات دامت حوالي شهرين، ولكن مخرجاتها لم تستجب لمطالبنا العادلة”.
فقد أسفر الحوار بين وزارة التعليم والمدرسين المتعاقدين، عن إخراج نظام أساسي لما يسمى أطر الأكاديميات، “رفضته التنسيقية باعتبار مضمونها يصبّ في التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وفق المصدر نفسه.
