البرلمان يصادق بالأغلبية على تعديل “القاسم الانتخابي” أول انتصار ضد إرادة حزب “العدالة والتنمية”

الرباط – حققت الأغلبية بمجلس النواب انتصاراً ساحقاً ضد إرادة حزب “العادالة والتنمية” قائد الإئتلاف الحكومي في المغرب، وفرض أمر الواقع عليه بإقرار التعديل المثير للجدل داخل المؤسسة التشريعية، والذي حدد إلى مدى بعيد، نتائج الانتخابات المقبلة، وطبقاً لذلك طبيعة الخريطة السياسية والحكومة المقبلتين.

وصادقت الأغلبية العددية بمجلس  النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ن اليوم الجمعة، على مقترح تعديل يقضي باحتسابه على أساس المسجلين في اللوائح العامة بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً.

وصوتت الأغلبية بالبرلمان المغربي بتعديل القاسم الإنتخابي بنعم 160 عضوا، فيما صوت 104 بلا على المقترح من أعضاء مجلس النواب الحاضرين بالجلسة المذكورة، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

سيمكن إقرار التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي من منع الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب “العدالة والتنمية” في حال فوزه من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في 2016 بحصوله آنذاك على 125 مقعداً.

ووحدت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) والأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية) صفوفها، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء الأربعاء، من أجل تمرير التعديل الذي كان محط خلاف قوي خلال المشاورات السياسية التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بعد أن حصلت على 29 صوتاً لصالح المقترح مقابل رفض 12 نائباً يمثلون حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب “العدالة والتنمية“، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، هدّد، بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حال تم اعتماد “القاسم الانتخابي” على أساس المسجلين، كان لافتاً تضمين أحزاب” الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، اقتراح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة “قاسم انتخابي” يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

وعللت أحزاب المعارضة تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بـ”تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”.

فقد أثار تصويت جميع مكونات مجلس النواب لصالح إقرار التعديل موجة غضب في صفوف برلمانيي “العدالة والتنمية” الذين اعتبروا، في مداخلات وصفت بالقوية، التصويت “فضيحة”، لافتة إلى أن محاولة رئيس الفريق النيابي للحزب الإسلامي، مصطفى الإبراهيمي، كسر الحصار الذي فرضته المعارضة والأغلبية على فريقه، بطلبه رفع الاجتماع للتشاور مع قيادته السياسية بدعوى أن الأغلبية لا تملك حق التصويت ضد الحكومة، كان مصيرها الرفض من قبل رئيس اللجنة، هشام الهاجري، المنتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض.

وبالتصويت اليوم الجمعة على مشروع قانون تعديل يقضي بإ حتساب “القاسم الانتخابي ” على أساس المسجلين في اللوائح العامة بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً، يكون حزب “العدالة والتنمية” قد خسر الجولة الأولى من صراعه مع أحزاب المعارضة والأغلبية الستة مجتمعة، في انتظار جولة جديدة خلال انعقاد الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقررة هذه السنة.

وكان “العدالة والتنمية” قد هدد، الاثنين، بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حال تم اعتماد “القاسم الانتخابي” على أساس المسجلين، وهدد ايضا بسحب الثقة من الحكومة ؟!.