تفاقمَ حجمُ الفقر في المملكة المغربية، وزادت أعداد الفقراء، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وبدأت الطبقات الوسطى في التلاشي، ورغم اختلاف الأسباب، فإن نسبة الفقر ارتفعت في المغرب إلى 19.87 بالمئة خلال 2020 من17.1 بالمئة في 2019، وفق تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، في ظل عجز الحكومة عن معالجة عميقة للظاهرة، في بلد يملك ثروات معدنية وصناعية وبحرية وزراعية هامة.
الرباط – قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الإنجازات التي تحققت بالمملكة في المجال الاجتماعي، أسهمت بالملموس في دعم الفئات الهشة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مؤكدا عزم الحكومة على المضي قدما في هذا الاتجاه “ومواجهة التحديات المتبقية وتلبية الاحتياجات والانتظارات المشروعة”.
الورش الاجتماعي… إنجازات بنتائج ملموسة وآفاق واعدةhttps://t.co/yqNHfvRstf pic.twitter.com/WxXxxkVaRI
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) April 6, 2021
وأضاف العثماني، على أن حكومته أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات، والتزمت من أجل ذلك بتعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج، وإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد،وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الأوراش الإصلاحية والآليات الاجتماعية، أسفرت عن نتائج ملموسة، مشددا على أن ذلك “ما كان له أن يتحقق لولا الدعم والرعاية الملكيين، وتظافر جهود كافة المؤسسات والفاعلين”.
وأعرب في هذا السياق، عن الاعتزاز بـ ”الثورة الاجتماعية” التي أطلقها الملك بالدعوة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، “وهو ما تمت ترجمته في مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه المجلس الوزاري في فبراير 2021، وتفاعلت معه المؤسسة التشريعية إيجابا وصادقت عليه بالإجماع في مارس 2021، مما يجسد التعبئة والوحدة الوطنية المعهودة تجاه مثل هذه القضايا الكبرى”.
واعتبر العثماني أن تعميم الحماية الاجتماعية،باعتباره ورشا وطنيا كبيرا، سيعطي دفعة قوية للورش الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة واصلت دعم نظام المساعدة الطبية “راميد” مع إطلاق ورش إصلاحه، وأقرت نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة، كما شرعت فعليا في توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل لأول مرة مهنيين وعمال مستقلين وأشخاصا غير أجراء، لتنتقل نسبة التغطية الصحية إلى69 بالمائة من السكان سنة 2019 مقابل 52 بالمائة سنة 2015 و35 بالمائة سنة 2012.
وتشير التوقعات إلى أن تداعيات جائحة كورونا رفعت نسبة الفقر في المغرب إلى 19.87 بالمئة خلال 2020 مقابل17.1 بالمئة في 2019، أن تداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي “كوفيد-19” ستدفع مليونا و58 ألف مغربي نحو الفقر. المذكرة المشتركة للهيئات الثلاث، أوضحت أن “تداعيات أزمة كورونا، ستتسبب خلال السنوات القادمة في اتساع قائمة الفقراء بشكل غير مسبوق في المغرب”.وتوقعت المندوبية أن تداعيات الأزمة الصحية ستدفع مليونا و58 ألف مغربي نحو الفقر.
و أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) أن ثلث الأسر لا تملك مصدرا للدخل بسبب الحجر الصحي.
وأفادت الوثيقة التي نشرت على مالموقع الرسمي بأن الحكومة أطلقت أيضا ، المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، وخصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 18 مليار درهم، فضلا عن رفع ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي من 2,9 مليار درهم سنة 2017 إلى 4,7 سنة 2020، مما مكنها من تطوير برامج وآليات دعم الفئات الهشة.
وأشارت إلى أن الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى، تم تعزيزه لينتقل عدد المستفيدين من حوالي 72 ألف أرملة و140 ألف يتيم سنة 2017 إلى حوالي 107 ألف أرملة و181 ألف يتيم سنة 2020 كما تم العمل على تقوية عدة برامج لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، ونظمت لفائدتهم، لأول مرة، مباريات موحدة لولوج الوظيفة العمومية، والتي مكنت ،بحسب الوثيقة، ما بين 2019 و 2021 من توظيف 650 شخصا، إلى جانب مشاركتهم في مباريات التوظيف الأخرى.
عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، يرى أن “التوقعات الحالية المرتبطة بارتفاع عدد فقراء البلد، ليس عالية، مقارنة مع الضرر الواقع على الاقتصاد”.
ويقول الكتاني للأناضول: “الآن هناك قناعة أنه سيكون ارتفاع في نسبة الفقراء.. ما الخطوة المقبلة الواجب اتخاذها رسميا؟ خصوصا أن الفقر في المغرب يأخذ طابعا جغرافيا، إذ يأتي من المناطق الريفية ويذهب نحو المدن”.
“يجب دراسة التطور الجغرافي للفقر وهجرته من الأرياف نحو المدن، لا دراسة ارتفاع الفقر فقط، وإنما حركة نموه في المدن، وهذا أخطر”، بحسب الكتاني.
ويتابع: “الفقير في الأرياف كلفته قليلة وعلاجه أصعب في المدن، وبالتالي العلاج يجب أن يكون في البداية وليس بعد الانتقال إلى المدن”.
ويذهب المتحدث إلى أن “أزمة كورونا كان لها الأثر الكبير في المدن بخلاف البوادي”، مشيرا أن “الوباء مكلف في المدن، لأن حزامات الفقر منتشرة حولها، مع تنامي مظاهر الجهل والإجرام”.
ويوضح: “هنا يكمن المشكل الأساسي للفقر في المغرب، وهو حركية الفقر، فالمدن مهددة بالانفجار بسبب وضع الفقر، لأنها هي التي تنتج وظائف جديدة، بينما البوادي لا تنتج وظائف جديدة وترتبط بالفلاحة”.
ويحذر الكتاني، من “التوجه نحو منح الأسر المغربية دعما ماليا مباشرا بدون مقابل انتاجي، أتخوف من أن ندخل الريع للفقراء، لا يجب أن نعطيهم النقود للاستهلاك”.
ويعتبر أن “اللجوء إلى منح مالية مباشرة للاستهلاك، ستساهم فقط في الحفاظ على الفقر”، بينما “قد تكون الآلية ناجعة إذا تعلق الأمر بالعجزة والأرامل، وأطفال الشوارع”.
وسبق للمغرب، أن أطلق مبادرة اجتماعية قبل 15 عاما، سميت بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية “برنامج لمحاربة الفقر” المرحلة الأولى ما بين 2005 و2010، والمرحلة الثانية ما بين 2011 و2015.
وخلال سبتمبر/ أيلول 2019، أطلق المغرب المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمتد 5 سنوات، بميزانية تقدر بنحو 18 مليار درهم ( 1.9 مليار دولار ).
https://www.cg.gov.ma/ar/أنشطة-أخرى/الورش-الاجتماعي-إنجازات-بنتائج-ملموسة-وآفاق-واعدة
