طفا مجدداً إلى السطح موضوع دجاج يباع على قارعة الطريقة تحت درجات حرارة فاقت الأربعين مذابح فوضوية، بيع الدجاج الميّت الاف المذابح السرّية وغير شرعية خلال رمضان بالعاصمة الرباط أكواخ قصديرية تتحول إلى مذابح أغرقت موائد الرباطيين والبيضاويين بلحوم سامة.
كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن قطاع الدواجن بالمغرب يعاني من جملة من الاختلالات، سواء منها ما يتعلق بكثرة الوسطاء وانعكاس ذلك على الأسعار، أو ما يتعلق بضعف المراقبة، ما يشكل تهديدا على صحة المغاربة.
ونبه تقرير مجلس الحسابات إلى التواجد القوي للوسطاء في القطاع، والذين يلعبون دورا مهما في التسويق وتحديد أثمنة بيع المنتجات، في غياب أي إطار رسمي ومنظم، مما يقلص من إمكانية تعقب المنتجات.
وحذر التقرير من استمرار تواجد وحدات لتربية الدواجن تمارس نشاطها دون ترخيص صحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهو ما يشكل مخاطر صحية على المستهلك، في ظل غياب التنسيق بين السلطات المحلية والمكتب، حول الوحدات غير المرخصة.
وأكد مجلس الحسابات على ضرورة العمل على تجاوز نقائص التأطير الصحي، الذي لا يزال يعاني من بعض أوجه القصور، خاصة عند معرفة أن المربين هم من يدفعون مقابل الخدمات المقدمة من طرف البيطري، فضلا عن وجود تأخر في تحيين عقود التأطير الصحي لأكثر من نصف وحدات الدواجن.
كما رصد المجلس أن مراقبة قطاع الدواجن من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائي، تظل ضعيفة، حيث لم تتجاوز في المتوسط 15 بالمائة في الفترة ما بين 2011 و2018، مما يعني أن العديد من الوحدات لم تشملها هذه المراقبة، وأنه من الصعب ضمان تدوير مراقبة هذه الوحدات على المدى القصير والمتوسط.
وتمتد اختلالات قطاع الدواجن إلى وسائل النقل التي لا تحترم العديد منها القواعد الصحية المطلوبة عبر مختلف جهات البلاد، إضافة إلى سيادة المذابح التقليدية (الرياشات)، حيث يتم تسويق حوالي 92 بالمائة من لحوم الدواجن الحية عبر هذه الرياشات، وتتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة وكذا في غياب الرقابة الصحية البيطرية.
وتحدث هذه الاختلالات، في الوقت الذي تتربع لحوم الدواجن على عرش استهلاك المغاربة للحم، بنسبة 55 في المئة من إجمالي استهلاك اللحوم بجميع أصنافها، في حين بلغ إنتاج لحوم الدواجن خلال سنتي 2019 و 2020 ، على التوالي، 782 ألف طن و 685 ألف طن، وهو ما يغطي جميع حاجيات المغرب.
وتحد هذه الاختلالات التي يعرفها القطاع، حسب التقرير، من إمكانية التحكم في مراقبة بؤر الأمراض المعدية وفي انتشارها، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تبعات سلبية على المستويات الاقتصادية والصحية والبيئية.
وأوصى التقرير بوجوب تنظيم سوق الدواجن والمذابح التقليدية، وتعزيز المراقبة، والتتبع الأمثل له، والحد من عوامل المخاطر الصحية، مع تأهيل وحدات الذبح التقليدي، فضلا عن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.
أغلب مربي الدواجن غير مرخص لهم يستخدمون أدوية مهربة لتسمين الدواجن وبيعها التقسيط؟!
كشفت المتابعة الميدانية لـ”المغرب الآن” أن هناك تجاوزات خطيرة يقوم بها مربو الدواجن ، وذلك بسبب استخدامهم لحبوب منع الحمل والكيماويات والمضادات الحيوية من ذلك أدوية مصدرها التهريب لأجل تسمين الدجاج وجعله بحجم كبير لتحقيق الربح، كما أظهرت الدراسة في هذا الموضوع أن أغلبية مربي الدواجن غير معتمدين ويمارسون نشاطهم بشكل فوضوي لعدم تمكنهم من تطبيق دفتر الشروط، حيث ستتسبب هذه المواد في إصابة المستهلك بأمراض السرطان لا محالة، فهنا يتطلب الأمر إلى ضرورة التخفيف من أعباء دفتر الشروط الخاص باعتماد مربي الدواجن ومتابعة انشغالاتهم عن كثب لمعالجة بعض ما يواجهه المربون لكبح هذا التحايل الممنهج كذلك النظر إلى إشكالية افتقار مكاتب حفظ الصحة بالبلديات للمخابر المجهزة بأجهزة الكشف والسكانير ودعم البياطرة الخواص كون السموم التي تتناولها الدواجن والكيماويات والمضادات الحيوية لا يمكن تشخيصها بالعين المجردة ويجب تشخيصها من خلال مخابر ترتقي إلى المستوى العالمي الأمر الذي غاب في بلادنا، وذلك سبب قيام مربي الدواجن بهذه الخروقات أمر التي لايمكن إنكارها وعن الحلول المطروحة لمواجهة هذا الخطر المتربص بالمستهلك يجب التخفيف من أعباء دفتر الشروط الخاص باعتماد مربي الدواجن حتى تتمكن من المراقبة الدورية وكذا منع تداول الأدوية والمواد الكيماوية الخاصة بتربية الدواجن.
ارتفاع الأسعار الجنوني يطال الحليب والخميرة أمام عجز الحكومة .. ما الحل؟
