توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 بالمئة العام المقبل، و3.3 بالمئة هذا العام على افتراض ??محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.
وأضافت المندوبية في تقرير لها أنها تتوقع عجزا ماليا خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8 بالمئة في العام الجاري.
وتابعت أن التضخم السنوي سينخفض ??من 2.8 بالمئة في 2023 إلى 1.8 بالمئة في 2024.
وأضافت أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، “ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيين”.
وتوقعت المندوبية أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب 86.5 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 85.8 بالمئة في 2023.
وقالت إن المعروض النقدي سيتباطأ إلى 5.5 بالمئة في 2024 بعد نمو متوقع 7.2 بالمئة هذا العام.
قالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول “الحسابات الوطنية” إن “القطاع الفلاحي سجل انخفاضاً بنسبة 12.9% مقابل نمو 19.5% عام 2021، في حين نمت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3% فقط في 2022 من 6.3% قبل عام”.
تبلغ مُساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 12%، ويلعب أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أنَّ 40% من السُكان يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.
الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ العام الماضي بالأسعار الجارية 1330 مليار درهم (130 مليار دولار)، مقابل 1274 مليار درهم عام 2021، و1152 مليار درهم عام 2020، وفقاً لأرقام المندوبية.
حجم القطاع الفلاحي من الناتج المحلي الإجمالي قُدر بنحو 130 مليار درهم منخفضاً من 143 مليار درهم عام 2021، لتنزل حصته إلى 9.7% بعدما كانت في حدود 11.22% قبل عام.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.3% إلى 36,274 درهماً (3,563 دولاراً)، من 35,104 دراهم عام 2021.
يطمح المغرب لرفع حصة الفرد من الناتج المحلي إلى 16 ألف دولار بحلول عام 2035 في إطار “النموذج التنموي الجديد” الذي أعلن عنه عام 2021، وهو عبارة عن خطة اقتصادية لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.
قاد الطلب الخارجي النمو العام الماضي، وكان للأداء الجيد للتجارة الخارجية من السلع والخدمات تأثير إيجابي على النمو. أفادت المندوبية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 20.4% مقارنة بـ 7.9% في 2021 لتُساهم بذلك في النمو بـ6.8 نقطة عوضاً عن 2.4 نقطة قبل عام.
كان المغرب قد حقق أرقاماً قياسية العام الماضي على مستوى المبادلات الخارجية، إذ قفزت صادرات الفوسفات ومشتقاته إلى 115.4 مليار درهم (11.3 مليار دولار) لأول مرة، وبلغت صادرات قطاع السيارات 111.2 مليار درهم، في المقابل وصلت فاتورة الطاقة لمستوى غير مسبوق بـ153 مليار درهم وهو ما فاقم عجز الميزان التجاري ليصل إلى 311.6 مليار درهم، بزيادة 56.5%.
