استمرار إضرابات الأساتذة تجبر حكومة رجل الأعمال تجميد العمل بالنظام الاساسي للتعليم والاقتطاع من أجور الأساتذة

0
308

تقرير: جمال السوسي

إثر موجة عارمة من الاعتراضات واستمرار إضرابات الأساتذة للأسبوع السابع على التوالي، رضخت حكومة الملياردير ،عزيز أخنوش، و مهندس النموذج التنموي الجديد ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى ومن يقف خلفه ويؤازره، اليوم الإثنين، إلى مطالبهم، وقرر رئيس الحكومة أخنوش تجميد العمل بالنظام الاساسي للتعليم والاقتطاع من أجور الأساتذة.




في خضم الاحتقان الذي يعرفه القطاع التعليمي بالمغرب إثر استمرار إضرابات الأساتذة للأسبوع الخامس على التوالي احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأساسي والرياضة تفعيل عشرات الآلاف من الاقتطاعات من أجرة موظفي التعليم.

وفي أول تعليقه على قرار حكومة رجل الأعمال، أخنوش، صرح  يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، لوسائل إعلام وطنية، إن الحكومة وافقت خلال الاجتماع مع النقابات الأكثر تمثيليةفي المغرب على جميع المطالب ،و تم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي سببب الاحتقان، والاتفاق على  العمل من أجل تعديله بمعية النقابات الممثلة للتعليم في البلاد.

كما تقرر خلال الاجتماع برئاسة الحكومة، إيقاف الاقتطاعات من الأجور للأساتذة المضربين عن العمل.

واتفقت النقابات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفق المصدر نفسه، على تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأيضا الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه شهر يناير المقبل.

وبموجب الاتفاق، تقرر رسميا تجميد العمل بالنظام الأساسي المثير للجدل، في أفق تعديله، مع يعني وفق المتحدث إيقاف العمل بهذا النظام.

وتثير هذه الاقتطاعات تساؤلات حول نجاعتها في الحد من إضرابات الأساتذة، لاسيما بعد أن سجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “احتقانا غير مسبوق في قطاع التعليم مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية ويحرم ملايين التلاميذ من الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي”.

في تصريح إعلامي سابق للخبير في السياسات التربوية اكديرة، أكد على أن الإضراب حق دستوري والقانون الذي ترتكز عليه الوزارة للاقتطاع من الأساتذة المضربين هو فقط قانون الوظيفة العمومية، مستدركا أن سياق هذا الاقتطاع مرتبط بحالة استثنائية وشاذة تتمثل في احتقان عام بالقطاع.

وحذر الخبير في السياسات التربوية، من تداعيات قرار الاقتطاع في تصاعد احتجاجات الأساتذة التي تضر بمصلحة الوطن والتعليم والتلاميذ، معتبرا أن الظرفية الحالية التي يمر منها التعليم بالمغرب غير مناسبة لتفعيل مبدأ الأجر مقابل العمل.

ودعى حينها رئيس الحكومة المغربية إلى سحب النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم والرجوع إلى طاولة الحوار كحل وسط في انتظار تهدئة الأوضاع والاتفاق على الحلول المناسبة لتجاوز هذا الاحتقان.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، قد أوضح في تصريحات سابقة، أن الاقتطاعات التي تعتزم الوزارة تفعيلها “قانونية” بمقتضى “مرسوم رئيس الحكومة لعام 2012″، مشددا على أن “الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون بل هي مجبرة على تطبيق القوانين”.

وذكر بايتاس أن رئيس الحكومة قد عين في اجتماع أحزاب الأغلبية الذي انعقد مؤخرا، لجنة تتكون من وزير التعليم والوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالشغل، مؤكدا أن “اللجنة مستعدة للجلوس والحوار مع النقابات التعليمية وقتما عبرت عن رغبتها في ذلك”.

وأثارت مصادقة الحكومة المغربية، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، غضباً في صفوف العديد من الفئات التعليمية (الزنزانة 10، المقصيون من خارج السلم، وأطر التوجيه والتخطيط، أساتذة التعاقد…) التي سارع عدد منها إلى تأسيس تنسيق وطني يضم أزيد من 10 تنسيقيات تعليمية، وعبّر عن رفضه التام للنظام وأعلن عن خطوات احتجاجية.

وعلى الرغم من تأكيد الوزير شكيب بنموسى ومعه النقابات الموقعة على “اتفاق 14 يناير”، “استجابة النظام الأساسي الجديد لتطلعات الشغيلة التعليمية”، إلا أن الاحتجاجات اندلعت مباشرة بعد الكشف عنه.

ويطالب المعلمون بزيادة معاشات التقاعد والرجوع إلى نظام الأساتذة القديم التابعين مباشرة لوزارة التربية الوطنية، وليس العمل بعقد محدد أو طويل الأمد، والحفاظ على حقوقهم في التقاعد والترقية، بالإضافة إلى خفض ضرائب الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي من المعاشات.

“إلغاء نهائي”

وطالب حميد بوغلالة، عضو التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم في الدار البيضاء، وزارة التربية الوطنية بسحب النظام الأساسي “الذي نعتبره نظام المآسي، والذي فيه تراجعات كثيرة ومهام كبيرة للأساتذة دون أي تعويض”.

وبحسب بوغلالة، فالحكومة المغربية وضعت بهذا النظام الأساتذة خارج نظام قطاع الوظيفة العمومية، قائلاً: “نحن لا نطالب فقط بتجويد النظام وتكييفه بشكل جيد وملائم وإرجاعه لطاولة الحوار، بل مطالبنا تتركز حول إلغائه بصفة نهائية”.

وأردف: “الحكومة المغربية مطالبة بزيادة مهمة في أجور الأساتذة، وأيضاً إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، وجعلهم تابعين مباشرة لوزارة التربية الوطنية، وليس العمل بعقد محدد أو طويل الأمد، مع الحفاظ على حقوقهم في التقاعد والترقية”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد اجتماعاً في بداية الشهر الجاري مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، وتعهد بإصلاح النظام الأساسي “تماشياً مع تطوير إصلاح القطاع”.