الجزائر وإسرائيل: تبادل تجاري سري في ظل خطاب معادٍ.. أرقام تكشف التناقض

في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الجزائرية مهاجمة المغرب بسبب استئناف علاقاته مع إسرائيل، كشف تقرير صادر عن معهد التعقيد الاقتصادي (OEC) في بوسطن عن مفارقة لافتة، حيث أكد أن التبادل التجاري بين الجزائر وإسرائيل يشهد انتعاشًا مطردًا منذ عام 2017، ليصل إلى أرقام غير مسبوقة.

هذا التقرير، المدعوم ببيانات أممية موثوقة، يطرح تساؤلات جوهرية حول ازدواجية الخطاب الرسمي الجزائري، بين الشعارات السياسية والواقع الاقتصادي.

الجزائر.. شريك تجاري متقدم لإسرائيل!

بحسب التقرير، فإن الجزائر أصبحت رابع أكبر شريك عربي لإسرائيل من حيث المبادلات التجارية، بعد كل من الإمارات، الأردن، ومصر. ووفقًا للإحصائيات المنشورة، بلغت قيمة الصادرات الجزائرية نحو إسرائيل أكثر من 30 مليون دولار، أغلبها من الهيدروجين والمواد الطاقية، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين رغم الإنكار الرسمي.

في عام 2017 وحده، بلغت صادرات الجزائر لإسرائيل 30.5 مليون دولار، واستمرت في الارتفاع التدريجي خلال السنوات التالية، حتى وصلت في عام 2022 إلى أكثر من 21 مليون دولار، في وقت شهدت فيه صادرات المغرب إلى إسرائيل تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 64 مليون دولار عام 2018 إلى 10.2 ملايين دولار فقط في عام 2020.

ازدواجية الخطاب الرسمي الجزائري: حلال عليهم وحرام علينا؟

على مدى سنوات، استخدم النظام الجزائري خطابًا معاديًا للمغرب بسبب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، معتبرًا أن هذه الخطوة تستهدف الجزائر. لكن المفارقة تكمن في أن الجزائر نفسها، التي تقود هذا الخطاب العدائي، تمارس تجارة منتظمة مع إسرائيل، وتصدر لها موارد طاقية حيوية، دون تقديم أي تفسير للرأي العام.

لماذا إذن تهاجم الجزائر المغرب في حين أنها تمارس التجارة مع نفس الطرف؟
وهل يمكن اعتبار هذا النهج “نفاقًا سياسيًا”، أم أن المصالح الاقتصادية للجزائر تفوق شعاراتها السياسية؟

ما الذي تكشفه البيانات الدولية؟

بالإضافة إلى تقرير معهد OEC، دعمت قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية (UN Comtrade) نفس الحقائق، حيث أظهرت بيانات موقع “ترايدينغ إيكونوميكس” أن صادرات الجزائر إلى إسرائيل شهدت زيادة متواصلة، إذ ارتفعت من 9.77 مليون دولار في 2020 إلى 14.9 مليون دولار في 2021، وهو العام الذي شنت فيه الجزائر حملة إعلامية شرسة ضد المغرب بدعوى تطبيعه للعلاقات مع إسرائيل.

ما دلالات هذه الأرقام؟

توضح هذه الأرقام أن الخطاب الرسمي الجزائري حول “رفض التطبيع” لا يتماشى مع الواقع التجاري. فالجزائر، التي تروج لنفسها كـ”حامية للقضية الفلسطينية”، لم توقف تعاملاتها مع إسرائيل، بل عززتها، في وقت تقلصت فيه الصادرات المغربية إلى إسرائيل رغم الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

هل نحن أمام استغلال سياسي للقضية الفلسطينية؟

يطرح هذا التقرير أسئلة حرجة حول حقيقة موقف الجزائر من التطبيع، وهل كان اعتراضها على استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية مبنيًا على قناعات أم مجرد وسيلة لتبرير العداء الدبلوماسي للمغرب؟

خاتمة: الحقيقة التي لا يريدون الاعتراف بها

إن البيانات الاقتصادية تكشف عن وجه آخر للسياسة الجزائرية، حيث تواصل الحكومة رفع الشعارات أمام الإعلام، لكنها تتاجر خلف الكواليس. وبينما تحاول الجزائر تصوير نفسها كخصم قوي للتطبيع، فإن واقعها الاقتصادي يكشف عكس ذلك. فهل سيعترف النظام الجزائري بهذه الحقيقة، أم سيواصل سياسة “حلال علينا وحرام عليكم”؟