“الكونفدرالية” تدعو للاحتجاج في فاتح ماي تنديداً بتدمّر القدرة الشرائية وإخلال الحكومة بالاتفاقات الاجتماعية

وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها إن الاحتجاج تزامنا مع عيد الشغل يأتي في ظل سياق وطني معقد وخطير، مطبوع بتوالي الأزمات، وتحميل المواطنين كلفة إخفاقات وسوء اختيارات الحكومات.

و تخلد الكونفدرالية فاتح ماي هذه السنة تحت شعار “لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”.

وانتقدت المركزية النقابية بشدة الاستمرار المتصاعد لغلاء الأسعار، وبداية الانهيار التام للقدرة الشرائية، لكافة المواطنين، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية مقابل التجاهل الحكومي وعدم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية وتغليب الهاجس الأمني على الاجتماعي، والاغتناء الفاحش والمستفز واللامشروع للمضاربين وتجار الأزمات.

كما دعت إلى الاحتجاج والتصدي لكل السياسات اللااجتماعية ومواجهة مظاهر الظلم الاجتماعي وكل أشكال الفساد والريع والاحتكار.

وتأتي احتجاجات فاتح ماي، بعد المسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم 19 فبراير الماضي، والإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية ليوم أمس الثلاثاء 18 أبريل.

وأكدت المركزية النقابية أنها ستجعل من تظاهرة فاتح ماي 2023 محطة للاحتجاج الوطني والتعبير عن الغضب الشعبي من التعاطي الحكومي مع الأزمة الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق مجموعة من المطالب، على رأسها زيادة عامة استثنائية في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص لمواجهة الارتفاع غير المسبوق للتضخم وغلاء الأسعار.

كما تطالب الكونفدرالية بتنفيذ التزامات اتفاق 30 ابريل 2022 وتنزيل مقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، و فرض احترام الحريات النقابية ومقتضيات مدونة الشغل، و التصدي لكل المخططات التي تستهدف مكتسبات التقاعد والحق في ممارسة الإضراب.

وتشدد النقابة على ضرورة إيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال، والعمل على معالجة النزاعات الاجتماعية، مع تقديم دعم استثنائي للأسر المتضررة، مع إجراءات ضريبية مستعجلة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وتسقيف أسعار المحروقات.

أخنوش: الحكومة أوفت بالتزامات الحوار الاجتماعي رغم إكراهات الظرفية ونجحت في الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية باستثناء الفئة الناجية العليا”

وإلى جانب الدفاع عن المطالب “العادلة والمشروعة”، قالت الكونفدرالية غي ندائها، إن تظاهرات عيد الشغل ستكون فرصة أيضا لتأكيد المواقف الثابتة من القضية الوطنية، واستنكار العدوان الصهيوني الغاشم على القدس وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق ورفضا لكل أشكال التطبيع. 

وشدّدت على أنّه وفي ظل هذه الأزمة الاجتماعية التي تعيش على وقع آثارها بلادنا، قدمت الحكومة، العديد من الامتيازات لصالح الرأسمال، تحسنت جراءها الأوضاع المالية لأغلب الشركات سواء المدرجة في البورصة أو غيرها، واستمر موازاة بذلك مسلسل تراكم ومركزة الثروة.

وأشارت أنّ إرجاع الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي يتطلب إرادة حقيقة لتقويته وتعزيزه في إطار التحضير لدورة أفريل 2023 من الحوار الاجتماعي، والتعامل بشكل عاجل واستثنائي مع حزمة من القضايا الأساسية.

ففي الوقت الذي تشهد فيه الجبهة الداخلية المغربية غليانا متواصلا بسبب موجة الغلاء الفاحش الذي أثقل كاهل جيب المواطن البسيط، فضحت تقارير صادرة مؤخرا شماعة أخنوش الذي يتخفى وراء “جائحة كورونا“ و«الوضع الدولي“ الراهن ليبرر سياسات حكومته الفاشلة في تسيير الشأن العام، وعجزها عن إيجاد الحلول للأزمات المتعددة التي تعصف بالمملكة.

نقابة مصفاة “سامير”تستغرب تخزين “الديزل الروسي” لفائدة فاعل واحد دون سواه؟!

وتؤكد مختلف التقارير أن السبب الرئيسي وراء “الواقع الأسود“ الذي يعيشه المواطن المغربية هو نسبة التضخم التي هزت أركان الاقتصاد المغربي، بعدما بلغ مستويات قياسية قد يخرج عن السيطرة في أي وقت.

وهو ما أكده المندوب السامي للتخطيط والخبير الاقتصادي، أحمد الحليمي، الذي قال إن “التضخم اليوم أصبح حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي ويجب التعايش معه بسبب نقص العرض خاصة المنتجات الفلاحية“.

وأوضح الحليمي، أن “التضخم ليس مستوردا بل هو محلي لأن سببه نقص الإنتاج الوطني وليس الطلب“، مضيفا أن هذا الواقع “لا يستند إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ولكنه يرتبط أساسا بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المحلية“.

وشدد الحليمي، على ضرورة “اطلاع الرأي العام على هذه الحقيقة وجعله على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها“، مبرزا أن نسبة التضخم بلغت 10,1 بالمئة شهر فيفري الماضي، في مستوى قياسي لم يشهده المغرب منذ سنة 1984.

ويرى المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن تصريحات المندوب السامي للتخطيط “فيها الكثير من الصراحة والوضوح اللذين تفتقدهما الحكومة في خطابها“، مضيفا أن الحليمي “وضع الإصبع على الجرح مباشرة دون لف ولا دوران، عكس الحكومة التي قالت في أكثر من مناسبة إن الأسعار ستعرف انخفاضا خلال شهر رمضان وهو ما لم يتحقق أبدا“. بما جعله يشدد على أن الحكومة “مطالبة بإعادة ترتيب أوراقها ومخاطبة المغاربة بوضوح وشفافية“.

أخنوش يعقد اجتماعا مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء بعد خروج الجواميس البرازيلية الى الشارع تضامنا مع المواطنين في محنتهم

وبعد تصدع اقتصاد المملكة بسبب التضخم الذي هز أركانها يرى المحلل السياسي، يونس مسكين، أن “المعطيات التي كشف عنها تؤكد أننا بصدد الانتقال من مرحلة البعد التنموي والتفاوت الطبقي، إلى مرحلة جديدة عنوانها الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية باستثناء الفئة الناجية العليا“.

ونفس المخاوف عبر عنها المحلل والخبير الاقتصادي، زكريا كارتي، الذي أكد بأن “تصريحات الحليمي ضربة قوية للحكومة وإضعاف لها أمام الرأي العام“، واصفا إياها بمثابة “قنبلة بعدما أكد أن التضخم ليس ذات طبيعة مستوردة فقط وإنما هو داخلي ومتجذر في المغرب“.

وأمام هذا الوضع الصعب، حذر حزبا فدرالية اليسار الديمقراطي المغربي والنهج الديمقراطي العمالي من أن المملكة تمر بأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، تتسم بالهجوم الرأسمالي المخزني على القدرة الشرائية للشعب المغربي.

مؤخرا، تم استهجان استعانة الحكومة بناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق مشروع “فرصة” الذي حُددت ميزانيته بمليار و250 مليون درهم، ولهذا ذكر الكثير من المتابعين والأكاديميين أن هذه الطريقة لا تخضع لمعايير الحكومة الرشيدة، وإنما هي آلية تلجأ إليها الشركات لتلميع صورتها وتسويق منتجها، وهو ما يشكل سابقة يجب التوقف عندها.

بوضوح شديد، بعض وزراء الحكومة الحالية لا يهمهم سوى الظهور الإعلامي، ولا يهتمون بشكل واقعي وجاد بتأثر الاقتصاد المغربي بتداعيات الوضع العالمي وارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر ومشاكل قطاع التعليم، ولا يدركون تماما أنهم يجب أن يشكلوا بديلا حقيقيا للإسلاميين.

وأجمعت تقارير إعلامية مغربية أن الحياة اليومية للمغاربة لم تتغير كثيرا. وتنقل مجلة “تل كيل” الناطقة بالفرنسية عن نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، أن الحكومة وصلت إلى وضع صعب: تضخم أسعار المواد الضرورية، وارتفاع أسعار الوقود”.

وبحسب بن عبد الله ” “اللافت للنظر هو أنه لا يوجد حتى الآن أي إجراء أو رد سياسي على هذه الأوضاع”.