بعد يوم بلا أدوية وزير الصحة المغربي ينحني لنقابات الصيادلة باتفاق مؤقت؟!

0
444

بعد توقف عن العمل نحو 12 ألف صيدلية، موزعة بين المجال الحضري والقروي، في إضراب لمدة 24 ساعة، من دون تأمين فترة الحراسة، على خلفية إضراب نفذته أربع نقابات مهنية (الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب)، في حين وجد عدد من المرضى، خاصة من ذوي الحالات المستعجلة، صعوبة في الحصول على الأدوية.

تم، يوم السبت 15 أبريل 2023 بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة؛ الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

ووفق مصدر من الوزارة، فقد تُوِّج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها استعداد الوزارة الوصية على دراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18.

كما تم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة، وكذلك التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04.

ونص الاتفاق أيضا على ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، وبلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء.

كما اتفق الأطراف على مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات عالمية لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار اعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الاستشفائية، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الصحية الوطنية.

وحسب المصدر ذاته، فقد عبرت المركزيات النقابية عن العمل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم مقترحاتها في الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين وتسهيل ولوج المواطنين للدواء، مؤكدة على إرادتها القوية في برمجة لقاءات أخرى من أجل بلورة هذه النقاط في مخطط عمل اللجنة المشتركة من أجل النهوض السريع بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها. 

ورغم اجتماعها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب في 6 إبريل/ نيسان الحالي، إلا أن نقابات الصيادلة تشبثت بخطوة خوض إضراب اليوم، لأنه “لم تتضح عقب اللقاء مع المسؤول الحكومي معالم ولا مدى انخراط وزارة الصحة في التعاطي مع ملفهم المطلبي”.

من جهة أخرى، تقول نقابات الصيادلة إن الملف المطلبي للقطاع ظل حبيس رفوف مكاتب وزارة الصحة التي تعاقب عليها مجموعة وزراء من دون مناقشة مضامينه الأساسية. ويتعلق الملف المطلبي بالدعوة إلى صيانة مكتسبات القطاع وتعزيز مهام الصيدلي في تحديد قائمة العلاجات الممكن تقديمها بالصيدليات، والحفاظ على التوازن المالي للصيدليات والتعويض عن الحراسة، وصيانة المكتسبات في ما يخص الأدوية وإدخال تعويضات عن صرف الأدوية بصفة عامة.

كما تطالب النقابات بالإعفاء الضريبي للصيادلة وإخراجهم من مجال المهن التجارية الصرفة، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية وإلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلة وإعادة الاستثمار في صيدلية. بالإضافة إلى ضرورة التسريع بإخراج المجالس الجهوية بتمثيلية حقيقية وعادلة ومتكافئة في جميع جهات المملكة، والإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة وإقرار للصيدلي حق الاستبدال للأدوية وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة وإعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي.

وتشدد نقابات الصيادلة كذلك على مطلبها إخراج الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية، مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة عبر محاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات والباعة المتجولين وشركات الخدمات والبيع المباشر لأدوية لدى بعض مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية والجمعيات، وضرورة التصدي لتهريب الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاربة بيع الأدوية وإشهارها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 والصادر في 7 مارس/آذار الحالي، كشف أن هامش ربح الصيدلي المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 166 درهما، بما يعادل 57%، بينما لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4% في فرنسا و6.42% في بلجيكا.

وبحسب تقرير المجلس، تتراوح هوامش الربح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 588 درهما (نحو 50 دولارا)  وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم (30 و40 دولارا) لكل علبة.