عشرات أو مئات المغاربة، لا توجد قوائم رسمية بالأعداد، لكن شهادات الأسر تؤكد أن العديد من أبنائها في تعداد المفقودين أو المحتجزين في تونس ليبيا والجزائر.
منعت السلطات الأمنية، اليوم الثلاثاء، وقفة دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، أمام مقر البرلمان المغربي، لعوائل الشباب المغاربة المفقودين والمحتجزين في تونس وليبيا، والكشف عن مصير أبنائهم، وبتدخل عاجل من الحكومة المغربية، وذلك في احتجاجات هي الأولى من نوعها منذ بداية جائحة كورونا.
وفرّقت قوات الأمن عشرات الاسر والنشطاء الذين توافدوا إلى الساحة المقابلة لمقر البرلمان بشارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط، وأبعدتهم عن مكان الوقفة.
رغم التدخل الأمني، استمر المحتجون، وغالبيتهم من النساء، في الصدح بأصواتهم للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم بعدما انقطعت أخبارهم على إثر محاولتهم الهجرة غير النظامية، مستنكرين التدخل الأمني في حقهم، رغم سلمية الوقفة، وإنسانية المطالب.
وقال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، إدريس السدراوي، إن منع الوقفة الاحتجاجية “يظهر أن الدولة المغربية تريد طي ملف المفقودين والمحتجظين”، مشيرًا إلى أن هناك معطيات تؤكد أن العديد من الشباب المغربي وصل إلى إسبانيا واختفى في السجون أو سقط ضحية شبكات الاتجار بالبشر، وطالب بالتدخل لدى الدول المعنية ومنها إسبانيا والجزائرلا وتونس وليبيا للكشف عن مصير المهاجرين المغاربة، مع تحمل المسؤولية في استرجاع الجثث، وإعادة المحتجزين.
ودعت العائلات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهلال الأحمر المغربي، إلى التدخل العاجل والفوري لمساعدتها في معرفة مصير أبنائها المفقودين المرشحين للهجرة، كما وجهت الدعوة للجمعيات الحقوقية والمنظمات لتسليط الضوء على ملف أبنائها المفقودين، وإجلاء الحقيقة ودعم العائلات في مطلبها المتمثل في الكشف عن مصير أبنائها.
وبعيون تملأها الدموع، ناشدت الأمهات وعائلات المهاجرين المختفين والمحتجزين في سجون بعض البلدان مثل ليبيا وتونس، الملك محمد السادس والحكومة بالتدخل من أجل الكشف عن مصير المختفين، والعمل على إعادة المحتجزين.
ونبه أهالي المفقودين بأن من أبنائهم من انقطعت أخبارهم داخل السجون وعلى رأسها السجون الليبية منذ أشهر، وأن الجثث تتعفن، ومصير العشرات لا يزال مجهولا، ورغم المجهودات المبذولة من طرف العائلات بمالها الخاص لدى الدول المعنية، إلا أن مآل أبنائها لا يزال على حاله.
وأشار المحتجون إلى أن جزءا كبيرا من الشابات والشباب المفقودين والمحتجزين من حاملي الشهادات، الذين أعيتهم البطالة والفقر، وركبوا أمواج الموت من أجل البحث عن مستقبل أفضل.
واشتكى المحتجون من العذاب اليومي الذي يعيشونه، وهم لا يعلمون شيئا عن مصير فلذات أكبادهم، في الوقت الذي تغلق في وجوههم كل الأبواب، رغم المحاولات المتكررة.
في تحقيق سابق لـ”سبوتنيك” تحت عنوان “الفدية الدوارة” وثقت شهادات تؤكد عمليات بيع البشر أكثر من مرة في ليبيا من أجل الفدية، وكان من بين أكثر الجنسيات الذين وقعوا ضحايا لهذه العمليات من الجنسية المغربية.
وحسب الشهادة التي وثقتها “سبوتنيك” في وقت سابق، فإن العديد من المحتجزين يقصدون ليبيا بهدف العبور نحو أوروبا، إلا أن بعضهم يتم احتجازهم في مراكز احتجاز ومعسكرات من أجل الحصول على الأموال لإطلاق سراحهم، بخلاف الاتفاق السابق والمبالغ المالية التي دفعوها في البداية من أجل الهجرة غير الشرعية.
في الإطار قالت الحقوقية المغربية فاطمة الإدريسي بوغنبور، إنها جمعت العديد من المعطيات منها أسماء المحتجزين في ليبيا أو الجزائر، والعالقين في تونس أيضا.
وأشارت إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل حرصا على حياة المغاربة المحتجزين في ليبيا، قبل أن يفقدوا، كما الأعداد الأخرى المفقودة.
وطالبت بوغنبور الجهات الرسمية في المغرب بالتدخل لإجلاء المغاربة، وأكدت أنها انتدبت من قبل المجلس المغربي لحقوق الإنسان للعمل على الملف، وأنها حصلت على العديد من المعطيات والقوائم، كما توصلت بمقاطع صوتية وفيديوهات وشهادات لأهالي المحتجزين أكدت جميعها خطورة أوضاع المحتجزين في الداخل الليبي.
من ناحيته قال الحقوقي المغربي شكيب الخياري، إن الجهات الرسمية في المغرب لم تعلن حتى الآن عن معلومات بشأن المغاربة المحتجزين في ليبيا.
وأضاف أن المعلومات التي تحدثت عن وفاة مغاربة تحت التعذيب، ذكرتها ” منظمة رصد الجرائم الليبية” في بلاغها المنشور في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، كما أصدرت جمعية حقوقية مغربية بيانا حول الأمر، وطلبت لقاء لجنتين في البرلمان لأجل تزويدهما بمعلومات حول الوضع.
وأشار إلى أن عائلات المغاربة المحتجزين في ليبيا سبق وأن نفذوا العديد من الوقفات أمام مقرات وزارة الخارجية في الرباط، لحث الحكومة من أجل التدخل لترحيل أبنائهم من ليبيا دون أن يتلقوا أي رد، ومنهم من صرح أن عدد الوفيات، قد وصل لعشر حالات ومنهم من يؤكد تعرضهم للتعذيب.
وأشار إلى أن عمليات ترحيل سابقة تمت خلال عامي 2017 و2018.
رغم تعدد الشهادات لأهالي المحتجزين، تغيب الأرقام الرسمية أو البيانات المرتبطة بالأمر من الجانب المغربي، أو الجانب الليبي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.
