في تطور أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، أحال رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، البرلمانية ريم شباط إلى لجنة الأخلاقيات بعد انتقاداتها الحادة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية.
جاء هذا القرار إثر عرض شباط لافتة تظهر الوضع المزري للنقل العمومي في فاس، المدينة التي ستستضيف فعاليات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا ومونديال 2030.
هل تُعتبر هذه الخطوة تأديبية أم رسالة سياسية؟
في أول تعليق لها على القرار، قالت شباط: “أنا فخورة بهذا الإجراء لأنه يؤكد أنني أقوم بواجبي في الدفاع عن ساكنة فاس”. وأضافت أنها لم تتردد في انتقاد الحكومة بشأن أزمة النقل الحضري في المدينة، والتي وصفتها بأنها “كارثية”.
ما هي خلفية الأزمة؟
ذكرت شباط أنها سبق أن وجهت سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الإجراءات المتخذة لحل أزمة النقل في فاس. ورد الوزير بأن السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، بدعم من وزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة القطاع. ومع ذلك، أكدت شباط أن عمدة فاس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار (حزب الأغلبية)، قد صرح بأن الجماعة استنفذت كل الوسائل المتاحة لحل المشكلة، وأن الأمر يتطلب تدخلاً حكومياً.
هل هناك تحيز سياسي في القرار؟
انتقدت شباط ما وصفته بـ”التحكم” الذي يمارسه حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرة إلى أن العديد من النواب، بما في ذلك من نفس الحزب، سبق أن طرحوا قضية النقل الحضري دون أن يتم إحالتهم على لجنة الأخلاقيات. وتساءلت: “لماذا يتم استهدافي بهذه الطريقة؟”.
أسئلة مشروعة:
-
هل كان قرار الإحالة على لجنة الأخلاقيات إجراءً عادلاً أم استهدافاً سياسياً؟
-
لماذا لم تُتخذ إجراءات مماثلة ضد نواب من الأغلبية ناقشوا قضايا مشابهة؟
-
ما هي الرسالة التي يوجهها القرار للبرلمانيين الذين ينتقدون أداء الحكومة؟
ردود الفعل: بين التأييد والانتقاد
أثار قرار الإحالة ردود فعل متباينة. من جهة، اعتبر بعض الخبراء في القانون الدستوري أن القرار “مناورة سياسية” تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة داخل البرلمان. ومن جهة أخرى، عبر العديد من المواطنين عن دعمهم لشباط، معتبرين أنها “تكلمت بلسان كل الفاسيين الذين ضاقوا ذرعاً بتهميش مدينتهم”.
“رئيس الحكومة في ورطة: وثائق سرية تكشف “كذبة” الحماية الاجتماعية وتفضح تناقضات أخنوش!”
