فيما يزداد الحديث عن الإقالات المتتالية للمسؤولين في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، يطرح العديد من المتابعين تساؤلات حول العلاقة بين هذه القرارات وعمليات تفويت الأراضي التابعة للمراكز الفلاحية. الإقالات التي تمس كبار المسؤولين في الوزارة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، تتزامن مع عمليات تخصيص أراضٍ لأشخاص نافذين في قطاع العقار والفلاحة، وهو ما يثير الشكوك حول مدى نزاهة هذه الإجراءات وشفافيتها.
هل تكمن خلف هذه الإقالات دوافع سياسية أم اقتصادية؟
منذ عام 2010، شهدت وزارة الفلاحة إقالات عديدة لمسؤولين يتزامن توقيتها مع عمليات تفويت أراضٍ تابعة للمراكز الفلاحية التي يتم تبريرها أحيانًا بهدف تشجيع الاستثمار. لكن، هل هذه الإقالات مجرد تحركات إدارية روتينية، أم أنها تسعى لإعادة ترتيب المشهد الفلاحي على حساب العدالة المجالية؟ المصادر من داخل الوزارة تشير إلى أن الكثير من هذه الإقالات تتبعها عمليات تخصيص للأراضي لصالح شخصيات نافذة في القطاع، سواء في العقار أو الفلاحة. ويُطرح هنا السؤال الأهم: هل هذه الأراضي تُمنح حقًا من أجل الاستثمار، أم أن خلف هذه التخصيصات مصالح شخصية ضيقة؟
هل يمكن للقطاع الفلاحي أن ينجو من هذه الممارسات؟
المثير للجدل أن هذه الإقالات غالبًا ما تأتي بعد فترة قصيرة من تعيين المسؤولين، مما يثير العديد من الشكوك حول التوقيت والدوافع الحقيقية وراء هذه القرارات. من الأمثلة الأخيرة على ذلك، إعفاء المهندس عبدو بلبصير من مهامه كمدير جهوي للاستشارة الفلاحية بالجهة الشرقية بعد شهر واحد فقط من تعيينه. تم التبرير بالإعفاء بسبب استغلاله لمنزل وظيفي في السعيدية، لكن المصادر تشير إلى أن الهدف كان تهيئة هذا العقار لشخصية نافذة. كيف يمكن للقرارات الإدارية أن تُؤثر على مصير الأراضي الفلاحية في البلاد؟
الشفافية: هل هي مجرد شعار؟
يطرح الجميع تساؤلات حول كيفية ضمان الشفافية في عمليات تفويت الأراضي، خصوصًا في غياب الرقابة الكافية على هذه العمليات. لا بد من طرح السؤال: هل ستتمكن المؤسسات المعنية من تطبيق القانون على هذه العمليات، أم ستظل محمية خلف الجدران المظلمة للمصالح الخاصة؟ حتى الآن، لا يبدو أن هناك خطوات جادة لضمان الشفافية، وهو ما يزيد من حدة الشكوك حول الفساد في القطاع.
هل ستظل الممارسات محمية؟
ورغم كل محاولات الإصلاح والتطوير التي تشهدها الوزارة، تظل هناك العديد من العراقيل التي تحول دون تحقيق شفافية حقيقية في عمليات تخصيص الأراضي. هل يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الرقابة والمطالبة بالمحاسبة؟ لقد أظهرت العديد من الحالات السابقة أن هناك حاجًة ملحة لضغط أكبر من قبل الرأي العام والإعلام للحد من هذه الممارسات وحماية الممتلكات العامة.
“الرياضة المغربية بين الفساد والإصلاح: هل تنجح الهيئة الوطنية في التغيير؟”
