اتفاق الشراكة الخضراء يأتي تنفيذا لالتزام الرباط وبروكسل باتفاقية باريس للمناخ..جلالة الملك: “مكانة الشريك تأتي قبل الشراكة”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
175

بالنسبة للملك المفدى محمد السادس حفظه الله، مكانة الشريك تأتي قبل الشراكة وهو ما يسمح برؤية الشراكة الخضراء كفرصة بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي ولمد الجسور بين شمال إفريقيا وكل القارة الإفريقية والأوروبية.

الرباط – وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بالرباط اليوم، اتفاقية الشراكة الخضراء بشأن الطاقة والمناخ والبيئة، وهي الأولى من نوعها التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع دولة شريكة، ويرتقب أن تساهم في إعطاء دينامية إيجابية للعلاقات الثنائية، والصمود أمام التحديات التي فرضها الوضع الدولي الصعب.

وتعد الاتفاقية التي كلأ من وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، وفرانس تيميرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالاتفاق الأخضر، خطوة أولى رئيسية، لدعم الإرادة المشتركة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إزاء تعزيز علاقتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، من خلال تطوير شراكات جديدة مبتكرة ومفيدة لكلا الجانبين.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون بوريطة في تصريح صحفي، أن تفعيل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تندرج في إطار تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأنها «ستمكن من استثمار كافة الفرص المتاحة للطرفين، على صعيد الأمن الطاقي، والهيدروجين الأخضر، والربط البيني، وخط أنابيب الغاز الرابط بين أوروبا والمغرب ونيجيريا والدفع قدما بانتقال الطاقي والحفاظ على البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر”.

ومن جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالاتفاق الأخضر، أن الاتفاقية” تعزيز الرغبة المشتركة للمملكة والاتحاد الأوروبي تدعيم علاقاتها الاستراتيجية طويلة الأمد، عبر تطوير شراكات جديدة مبتكرة ومفيدة لكلا الجانبين، وتجسيد تقارب سياسي قوي بين الطرفين فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالبيئة، والمناخ والتنمية المستدامة”.

وتطمح هذه الشراكة على الخصوص إلى تحفيز الانتقال نحو “اقتصاد أخضر” من خلال خفض انبعاثات الكربون في الصناعة والنقل والاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، بحسب المذكرة التي وقعها كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس.

وقال بوريطة “سنعمل من خلال هذه الشراكة الخضراء الجديدة على إحداث آلية رائدة وفريدة من نوعها على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط وذلك من خلال اغتنام هذه الأزمات المتتالية وجعلها فرصة لإعادة البناء بشكل أفضل”، وفق بيان للخارجية المغربية على حسابها بتويتر.

وشدد بوريطة  على أن “الموثوقية أهم من وفرة الموارد عندما يتعلق الأمر بالطاقة كما أظهر ذلك الواقع الدولي الصعب، في أوروبا كما في إفريقيا”، في إشارة إلى أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا والتوتر مع الجزائر الغنية بالغاز.

وأشار إلى تخصيص 50 مليون يورو لدعم برنامج الانتقال في مجال الطاقة في المغرب هذا العام، إضافة إلى دعم آخر بـ50 مليون يورو لدعم خفض انبعاثات الكربون في الصناعة يرتقب توقيعه العام المقبل.

كما أكد أن توقيع هذه الشراكة يأتي قبيل انعقاد مؤتمر “كوب 27″، وذلك “في سياق عالمي معقد على المستوى الطاقي، لهذا فإن مكافحة التغير المناخي هي مسألة مرتبطة بالإرادة والأعمال الملموسة لترجمة الالتزامات في الواقع”.

وبالنسبة للملك المفدى محمد السادس فإن مكانة الشريك تأتي قبل الشراكة وهو ما يسمح لنا اليوم برؤية الشراكة الخضراء كفرصة بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي من جهة ولمد الجسور بين شمال إفريقيا وكل القارة الإفريقية والأوروبية من جهة أخرى”، وفق ما ذكر وزير الخارجية المغربي..

وأعرب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية عن أمله في أن تكون هذه الشراكة “منطلقا من أجل تطور مشترك بين أوروبا وإفريقيا في مواجهة أزمات مناخية وطاقية وغذائية، غالبا ما تسببها توترات جيوسياسية ليست من صنعنا لكننا نتحمل نتائجها”.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي “تمثل هذه الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بداية لتنمية تهدف إلى ربط مصير أوروبا بإفريقيا وتحقيق الرخاء والنمو المستدام للطرفين وذلك استجابةً للتحديات التي نواجهها اليوم”.

وتابع “سيتمحور مستقبل الإنسانية حول حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يواجه تحديات ويزخر بفرص كبيرة، لذا فالشراكة الخضراء التي أبرمناها مع المغرب اليوم، هي بداية التنمية التي ستمتد إلى أوروبا وإفريقيا”، مضيفا “إذا عانت إفريقيا، فستعاني أوروبا وإذا تقدمت إفريقيا، فسوف تتقدم أوروبا. هذا هو الواقع الذي يدفعنا للبحث عن شراكة مع المغرب البلد الإفريقي الذي تربطنا معه علاقات وثيقة”.

وقال أيضا إن “مكانة المملكة المغربية المتميزة، تخول لها إثبات قدراتها على العمل والتأكيد للشعب المغربي على أن اختيارات جلالة الملك للسير في هذا الاتجاه هو في صالحنا جميعا”.

واعتبر أن الجميع في خندق واحد في مواجهة أزمات مناخية وطاقية وغذائية بسبب التوترات الجيوسياسية والتي “نتحمل نتائجها في أوروبا وفي إفريقيا”.

وخلص فرانس تيميرمانس إلى القول “علينا جميعا أن نحذو حذو المغرب الذي كان قادرا على تقديم حلول لمواجهة هذه التحديات من خلال التحول الطاقي وتطوير أنظمة غذائية مستدامة وتعزيز الروابط الصناعية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي”.

وكان المغرب أعلن العام 2009 إطلاق إستراتيجية طموحة للانتقال في مجال الطاقة تهدف إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من طاقات متجددة بحلول العام 2030، بينما يبلغ هذا المعدل حاليا 20 بالمئة، وفق أرقام رسمية.

كما تواجه المملكة إجهادا مائيا هيكليا بسبب تعاقب سنوات الجفاف، ما يؤثر على القطاع الزراعي الأساسي في اقتصادها ويطرح إشكاليات تدبير أفضل للموارد المائية. والمغرب هو أول شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.