اقتراب الحكومة المغربية من نصف ولايتها..فشل في الرياضة والتعليم، بطالة غير مسبوقة،إفلاس قياسي للشركات

بواسطة
جمال السوسي
-
0
429

شارفت الحكومة المغربية برئاسة الملياردير عزيز أخنوش على استكمال عامها الثالث، بعدما وجدت السُبل مُمهدة للشروع في عملها، منذ أكتوبر من سنة 2021، من خلال أغلبية مكونة من 3 أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) استطاعت لوحدها الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان بمجلسيه، بل وفي كل مجالس الجهات ومجالس الجماعات الكبرى، مُستندة إلى وعود براقة، كانت بمثابة “الأمل” للملايين من المغاربة.

وجرت العادة أن يجري تعديل وزاري في المغرب مع انتصاف الولاية الحكومية، لاسيما وأن الولاية الثانية ستكون مرتبطة باستحقاق انتخابي مقبل.

ومن المتوقع أن يقدم أخنوش حصيلة حكومته في نصف ولايتها الحالية، نسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور. والتي تهم ما تحقق على مستوى تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي لمساعدة الفئات الهشة والفقيرة (الدعم الاجتماعي، دعم السكن..)، وكذا برامج الحكومة في مجال الصحة، وتلك الموجهة إلى العالم القروي ومواجهة البطالة ونتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

ودأب رؤساء الحكومات السابقة على تقديم حصيلة الفريق الحكومي في مشاريع القوانين المصادق عليها، وإجراءات الحكومة بعد مرور نصف الولاية الحكومية سنتين أو ثلاث سنوات، حيث نص دستور 2011 على أن لرئيس الحكومة أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، اعتبرت الأغلبية في بيان صادر عنها عقب اجتماع قادتها، أن هذه الحصيلة إيجابية، وتترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

وأشادت بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدة على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.

عمومًا، يُعتبر تقييم أداء الحكومة وتحقق وعودها مسؤولية عامة تتطلب تقييمًا شاملاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمحللين السياسيين. يمكن أن يتم تقييم أداء الحكومة من خلال متابعة تنفيذ السياسات والبرامج المعلنة، وتحليل نتائجها وتأثيرها على حياة المواطنين والتنمية الشاملة للبلاد.

يذكر أن الحكومة واجهت خلال نصف الولاية الحالية عدة مطبات كادت تعصف بالائتلاف الحكومي من بينها الجدل الذي أثاره القانون الإطار للتربية والتكوين وعدم توافق مكونات الحكومة حول لغة تدريس المواد العلمية، وكذا تعثر الحوار الاجتماعي مع النقابات.

ويرى مراقبون أن أداء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى لم يكن في مستوى التطلعات، حيث فشل في إنهاء إضرابات قطاع التعليم، كما فشل فشلاً ذريعاً في النهوض بالرياضة وخير دليل الالعاب الأفريقيا الأخيرة، إضافة إلى عبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي ومحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويستبعد أن يتم التخلي عن وزير العدل عبداللطيف وهبي في أيّ تعديل كونه رئيسا لحزب الأصالة والمعاصرة وسيكون محرجا للحزب تخليه عن منصبه الحكومي.

فمنذ أول خطاب له في البرلمان بصفته رئيسا للحكومة، أصر عزيز أخنوش على وضع عبارة “الدولة الاجتماعية”، شعارا لولايته، لدرجة أنه حين عرض برنامجه الحكومي أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين وضع من بين الالتزامات العشرة الكبرى التي تعهد بها إحداث مليون منصب شغل في غضون السنوات الخمس التي يُفترض أن يقضيها على رأس السلطة.

لكن، ومع اقتراب ولاية الحكومة من منتصفها، تبدو وعود أخنوش أبعد ما تكون عن التحقُق، بعدما عرت الأرقام الرسمية الواقع، كاشفة عن تسجيل المملكة أرقاما مُخيفة في مجال التشغيل، حيث تجاوز تعداد العاطلين مليونا ونصف المليون مع متم سنة 2023، الأمر الذي مثَّل صفعة لرئيس الحكومة، الذي يحاول الآن تدارك الأمر بإعلان “ترقية” التشغيل إلى مصاف الملفات ذات “الأولوية”.

وليس من عادة أخنوش، نهائيا، أن يعلن عن فشله أو فشل أعضاء حكومته في التعامل مع ملف معين، فهو إما يلجأُ للتحجج بالظرفية العالمية، أو يُحمل المسؤولية للحكومات السابقة، أو يضخم أرقاما على حساب أخرى حتى يُسوق للفشل على أنه “إنجاز”، لكنه مع ملف الشغل تحديدا عَدمَ الوسيلة لذلك، مُكتفيا بتصنيف التشغيل من بين “الإشكاليات المُعقدة التي تتطلب تجاوز الأجندات السياسية”.

“الاعتراف الضمني” لأخنوش بهذه “الكارثة الاجتماعية”، وعجزه عن تغطيتها عبر الترويج لـ “التحولات التي أحدثتها الحكومة الحالية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي”، مردُه أساسا إلى أن الأرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، خرجت إلى العلن بتفصيلٍ كفيلٍ بإثبات مسؤولية الحكومة على تنامي أرقام الباحثين عن العمل في الوسطين الحضري والقروي.

ووفق المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، شهر فبراير الماضي، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع من 11,8 في المائة نهاية سنة 2022 إلى 13 في المائة مع متم 2023، وهو الرقم الأسوأ على الإطلاق منذ سنة 1999، مبرزة أن المعدل انتقل من 5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة بالوسط القروي، ومن 15,8 في المائة إلى 16,8 في المائة، بالوسط الحضري.

وجاء في الوثيقة نفسها أن حجم البطالة ارتفع بـ 138.000 شخص، منتقلا من 1.442.000 شخص في سنة 2022 إلى 1.580.000 شخص في سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، ونتج ذلك عن نُمو قدره 98.000 عاطل عن العمل بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي.

وحسب النوع الاجتماعي، ارتفع معدل البطالة بــ 1,2 نقطة لدى الرجال، لينتقل من 10,3 إلى 11,5 في المائة وبـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,2 إلى 18,3 في المائة، كما ارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,6 إلى 19,7 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,2 إلى 4,9 في المائة.

وتأكيدا على المسؤولية الراهنة للحكومة، أكدت الوثيقة أن سنة 2023 شهدت زيادة نسبة الأشخاص المُفتقدين للشغل حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3 إلى 33,3 في المائة، وانخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا، ووجد 27,8 في المائة من العاطلين أنفسهم في هذه الوضعية بعد انتهاء الدراسة أو التوقف عنها و27 في المائة بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.

وجاء في مذكرة مندوبية التخطيط أن حجم الشغل الناقص خلال الفترة نفسها، انتقل من 972.000 إلى 1.043.000 شخص، حيث ارتفع من 520.000 إلى 560.000 بالوسط الحضري ومن 452.000 إلى 483.000 بالوسط القروي، وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9 في المائة إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,1 إلى 8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 10,4 إلى 11,6 في المائة بالوسط القروي.