الأمن المغربي يتدخل لفض مسيرة لـ”أساتذة التعاقد” من الاحتجاج بالرباط (فيديو)

الرباط – خرجت منذ قليل مسيرات احتجاجية بالعاصمة، للأساتذة المتعاقدين في المغرب، الثلاثاء، في اعتصام جزئي دعا إليهما الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو الأساتذة المتعاقدين، في العاصمة، وقالت مصادر متطابقة ومواقع محلية، إن قوات الأمن واجهت المسيرة الاحتجاجية، ومنعت استكمالهما في مدينة الرباط، وتم تسجيل إصابات في صفوف المحتجين أثناء التدخل الأمني لتفريقهم.

وشهدت شوارع العاصمة الرباط، مطاردات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين الذين تجمعوا من مختلف المدن والأقاليم، ليقابلهم وجود أمني مكثف منعت وصولها إلى مقر البرلمان، وتم تسجيل إصابات أثناء التدخل الأمني لتفريق الأساتذة.

وقالت المصادر والمواقع المحلية أن عناصر الأمن المغربي تدخلت بقوة لفض مسيرة احتجاجية ومنع اعتصام جزئي دعا إليهما الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية  أو الأساتذة المتعاقدين، في العاصمة الرباط.

وأكدت السلطات المحلية في العاصمة الرباط، في بيان، أن “منع المسيرة يأتي اعتبارا لكون هذه المسيرة الاحتجاجية غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن والنظام، وخرق للإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وتهديدا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين”.

وأكدت مصادر متطابقة أن عشرات من الأساتذة تعرضوا للمنع من السفر إلى الرباط في مدنهم، وتم توقيف آخرين في العاصمة بسبب ترخيص التنقل المفروض في حالة الطوارئ الصحية، كما سجلت إصابات، من بينها إصابتان وصفتا بـ”الخطيرة”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها مواقع محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حدوث مواجهات ومطاردات بين عدد من الأساتذة وعناصر الأمن. 

 ونقل موقع “العمق” المغربي عن مشاركين في احتجاجات اليوم أن “عناصر الأمن أوقفت مجموعة من زملائهم أثناء ولوجهم مدينة الرباط بدعوى عدم توفرهم على رخصة التنقل الاستثنائية”. 

وشهد قطاع التعليم في المغرب، احتجاجات لدفع وزارة التربية الوطنية إلى فتح باب الحوار مع النقابات المعلق منذ عام، والاستجابة لمطالب العديد من الفئات العاملة في القطاع. وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في وقت سابق، تنظيم المسيرتين ضد ما سمته “استمرار مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم وحقوقهم”.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بمساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وترفض الوزارة إلحاقهم بها، ودمجتهم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتعود قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يفوق عددهم 100 ألف أستاذ بقليل، إلى عام 2016، عندما بدأت الدولة المغربية في توظيفهم من خلال «نظام التعاقد»، القائم على عقود عمل محددة المدة، بدل توظيفهم عبر إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

ولم يكتفِ المتعاقدون بخوض الإضراب الوطني العام، بل أرفقوه بتنفيذ مجموعة من التحركات التصعيدية، التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية، يوم أمس الثلاثاء، داخل المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها، وخروجهم اليوم الأربعاء، في مسيرات احتجاجية، والدخول يوم غد الخميس في اعتصامات بمقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحسب ما أعلنوا عنه.

ورداً على مطالب الأساتذة المتعاقدين، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، سعيد أمزازي، «إن أولئك الأساتذة ينشرون المغالطات. نظام التعاقد الذي تم بموجبه توظيفهم، والمبني على عقد محدد المدة، تم التخلي عنه في 13 مارس عام 2019، إذ تم إدماج جميع أولئك الأساتذة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي فقد أصبحوا أساتذة وأطراً تابعين لتلك الأكاديميات».

وأبرز أمزازي في تصريحات إعلامية سابقة، أن شكوى الأساتذة المتعاقدين من حرمانهم من طلب الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني، والسماح لهم فقط بالانتقال بين مدارس الجهة التي ينتمون إليها، مردود عليها، فقد تم توظيف هؤلاء الأساتذة وفق مبدأ التوظيف الجهوي، لسد عجز الأساتذة في بعض الجهات، وبالتالي فإن السماح بانتقال أولئك الأساتذة بين المدارس على المستوى الوطني، يمس بمبدأ الجهوية الذي تم توظيفهم على أساسه. 

ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين اليوم الثلاثاء بالعاصمة، بعد شهر من خوضهم إضراباً ووقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، فيما عرفت شوارع عدد من المدن مسيرات واعتصامات وسط حضور أمني أدى لاحتكاكات مع المعتصمين، كما تمت مطاردة بعضهم وتوقيفهم.