أعلن في العاصمة المغربية الرباط عن تأسيس المرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز، الذي سيعنى بمعالجة كل القضايا المتعلقة بهاتين الظاهرتين على المستوى الوطني، ورصد كل الممارسات التي تستهدف القضايا الوطنية العادلة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها موقع “برلمان. كوم” الإلكتروني حول موضوع “التشهير والقضايا الوطنية العادلة: من الإكراه إلى الفرصة”، تميزت بمشاركة وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إلى جانب عدد من الأساتذة الباحثين ورجال القانون.
وفي هذا الإطار، قالت كريمة سلامة، رئيسة اللجنة التحضيرية للمرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز، أن هذه الهيئة الجديدة تهدف إلى رصد ومتابعة الممارسات التشهيرية وعمليات الابتزاز، وكذا كل المغالطات التي تستهدف القضايا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأشارت المحامية كريمة سلامة بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرصد يروم أيضا التصدي للأخبار الزائفة التي من شأنها المس بالأشخاص والمؤسسات الوطنية، وتبخيس المجهودات والإنجازات التي يعرفها المغرب في العديد من المجالات.
وتابعت أن ظاهرة التشهير أضحت تؤرق المتلقي بسبب تأثيراتها السلبية، مبرزة أن حدتها ازدادت مع الثورة التكنولوجية، وسهولة الولوج الى العالم الافتراضي.
يعمل القانون المغربي على تشديد العقوبة على الشخص الذي يرتكب جريمة الابتزاز بأي طريقة ومن بينها الابتزاز عن طريق استخدام الصور، فليس من حق أي شخص أن يقوم باستخدام صور الغير بدون وجه حق من أجل ارهابه وتهديده بالفضيحة، لذلك يشدد القانون على عقوبة الابتزاز في المغرب التي تتم عن طريق الابتزاز بالصور.
فالعقوبة التي تقع على الشخص الذي يبتز عيره باستخدام الصور تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، كما أن هناك عقوبة أخرى يتعرض لها المبتز وهو الغرامة المالية والتي تصل في العديد من قضايا الابتزاز إلى عشرون ألف درهم، نظرًا؛ لانتهاك الشخص خصوصية غيره مما يؤدي إلى نزع الأمن والطمأنينة من النفوس.
تنص المادة 447 من القانون على (يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم ).
