بلجيكا تستلم تاجر المخدرات الخطير “نور الدين الكبير” مغربي من الإمارات

أعلنت وزارة العدل البلجيكية أن سلطات إمارة دبي رحّلت الجمعة أحد أخطر تجّار المخدرات المطلوبين في بلجيكا.

وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. ففي 07 ديسمبر 2023 أصدرت محكمة استئناف دبي قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بطعن على الحكم ضده أمام محكمة التمييز التي أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم في 6 مارس 2024 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.

ويُعتقد أن نور الدين الحجيوي، وهو بلجيكي من أصل مغربي، هو أحد أبرز تجّار المخدرات في أنتويرب، وهو مطلوب في ثلاث قضايا على الأقل على صلة بالإتجار بالكوكايين.

وأوقفت سلطات إماراتية الرجل البالغ 36 عاما في العام 2020 في دبي بطلب من بلجيكا، لكنها عادت وأخلت سبيله. وفي العام الماضي أوقف مجددا.

وتقدّم بطعن قضائي في قرار ترحيله لكن محكمة إماراتية عليا صادقت على القرار مطلع آذار/مارس.

وأفادت قناة “في ار تي” البلجيكية بأن المشتبه به المعروف باسم “نور الدين الكبير” تم ترحيله بطائرة استأجرتها خصيصا السلطات البلجيكية وكان من المتوقّع أن تحطّ في بروكسل ليل الجمعة.

وقالت النيابة العامة في أنتويرب في تصريح لوكالة فرانس برس إن القضايا الثلاث المطلوب فيها الحجيوي تشمل “توريدا ضخما” للكوكايين إلى أوروبا. وميناء أنتويرب هو المدخل الأوروبي الرئيسي لكوكايين أميركا اللاتينية.

ووقّعت بلجيكا مع الإمارات في ديسمبر 2021 اتفاقية لترحيل المطلوبين. ويقول مسؤولون إن تجّار مخدرات بارزين عدة يقيمون في هذا البلد الخليجي تجنّبا للتشريعات الأوروبية.

وسجّلت أوروبا اختراقا كبيرا على صعيد مكافحة الإتجار بالمخدرات في العام 2021، بعدما تمكّنت بلجيكا بالتعاون مع الشرطة في فرنسا وهولندا، من اختراق شبكة اتصالات مشفّرة تحمل تسمية “سكاي إي سي سي” تعتمدها عصابات إجرامية.

وقادت المعلومات التي كُشفت إلى مشتبه بهم يقيمون في دبي، ما أدى إلى إصدار سبع مذكرات توقيف دولية على الأقل بحق هؤلاء.

وكان ألباني أول من تم ترحيله من بين هؤلاء من الإمارات إلى بلجيكا في عملية نفّذت في ديسمبر 2023.

وتسعى السلطات البلجيكية لتسلّم نحو 20 من رعاياها، وفق مصدر مطلّع.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات وقّعت على اتفاقية تسليم المجرمين مع بلجيكا في ديسمبر2021، واستكملت متطلبات التشريعات الوطنية لديها في أغسطس 2022، فيما استكملت مملكة بلجيكا تشريعاتها الوطنية في أكتوبر 2022، وعليه دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في نوفمبر 2022.

وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع مملكة بلجيكا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول. كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.