كشف تقرير دولي أن نحو 13 ألف شركة مغربية تواجه خطر الإفلاس خلال العام الحالي، وذلك بزيادة 5 في المئة عن العام الماضي، الذي شهد إفلاس نحو 12 ألف شركة، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.
في هذا الصدد ، وجه حزب “العدالة والتنمية” (معارضة) ، سؤال شفوي إلى حكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش” ، عن الاتفاع المهول في معدلات إفلاس المقاولات في المغرب.
وقال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعية النيابية للحزب، إن شركة التأمين الدولية “أليانز تريد” أصدرت تقريرا أشارت فيه أن نحو 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال العام الحالي 2023 خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وأوضح أن هذا الرقم يعد قياسيا بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال 2022، و فقدان لمناصب الشغل بلغ 24000 منصب سنة 2022 حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بزيادة لنسبة الإفلاس تقدر ب 53% مقارنة بسنة 2019.
وأضاف ” أن مؤشرات الإفلاس تأتي سياق اقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسجيل ارتفاع للتضخم لمستويات قياسية، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا في مجال إفلاس الشركات”.
وتساءل ابراهيمي عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتفادي تفاقم هذا الوضع وما يترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية؟.
وفق التقرير، الصادر عن شركة التأمين الدولية أليانز تريد”، إلى أن الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم مستويات أعلى، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم، ويزيد من نسب البطالة المرتفعة.
وشهد المغرب إفلاس نحو 6 آلاف شركة، عام 2020، و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي، وفق خبراء الاقتصاد.
وحذر الخبراء من تداعيات الإفلاس على الواقع الاقتصادي، وكذلك نسب البطالة، وتراجع الثقة لدى أصحاب الشركات الصغيرة في الاستمرار في السوق المغربية.
وتتكون بنية الشركات بالمغرب من 93% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من الشركات الصغيرة جدا و29% من الشركات الصغرى والمتوسطة)، في حين لا تمثل الشركات الكبرى سوى حوالي 7% حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، ويتركز ثلثا هذه الشركات تقريبا (63%) في المجال الجهوي للدار البيضاء وطنجة.
وتوفر الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حوالي 74% من فرص العمل في القطاع المنظم، حسب المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتهيمن هذه الشركات على النسيج الإنتاجي المغربي، إذ تمثل 99.6% من بين أكثر من 296 ألف شركة.
وتعمل 30% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في التجارة، و23% في البناء.
وحسب المرصد، فإن هذه الشركات تمثل 41% من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب، و26% من المعاملات الموجهة للتصدير، و35% من القيمة المضافة.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري قد أقر في البرلمان بالصعوبات التي تعترض الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأفاد السكوري بأن 12% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى الموارد البنكية، ووصف هذه الصعوبات بأنها “مشكلة بنيوية”.
وأعلن الوزير بعض الخطوات لتجاوز هذا الوضع، من بينها تبسيط إجراءات الصفقات العمومية الأقل من 5 ملايين درهم (500 ألف دولار)، لافتا إلى أن وزارته أعدت المرسوم الخاص بدعم الشركات الصغيرة والصغيرة جدا في إطار الاستثمار.
وكانت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قد أطلقت الأسبوع الماضي المخطط التشغيلي “جيل المقاومين”، ويهدف هذا المخطط إلى دعم 100 ألف من حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، وكذلك المقاولات الصغيرة جدا بين سنتي 2023 و2026.
أرقام وإحصاءات
وتتكون بنية الشركات بالمغرب من 93% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من الشركات الصغيرة جدا و29% من الشركات الصغرى والمتوسطة)، في حين لا تمثل الشركات الكبرى سوى حوالي 7% حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، ويتركز ثلثا هذه الشركات تقريبا (63%) في المجال الجهوي للدار البيضاء وطنجة.
وتوفر الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حوالي 74% من فرص العمل في القطاع المنظم، حسب المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتهيمن هذه الشركات على النسيج الإنتاجي المغربي، إذ تمثل 99.6% من بين أكثر من 296 ألف شركة.
وتعمل 30% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في التجارة، و23% في البناء.
وحسب المرصد، فإن هذه الشركات تمثل 41% من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب، و26% من المعاملات الموجهة للتصدير، و35% من القيمة المضافة.
يقول زهير لخديسي، الخبير الاقتصادي المغربي، إن التقرير المتعلق بإفلاس الشركات حول العالم، والذي أصدرته “أليانز تريد” هي دراسة ائتمانية على مستوى العالم لقدرة الشركات على أداء مستحقاتها.
