اختتم مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، الأربعاء، الدورة الأولى في السنة التشريعية على إيقاع البياض.
يشار إلى أنه في نظام البرلمان المغربي دورتان اثنتان في العام الواحد، الأولى تسمى خريفية والثانية تحمل اسم ربيعية. وتمتد الخريفية ما بين تشرين الأول/أكتوبر وحتى شباط/فبراير.
قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إنه ليس في الموقع الذي يخول له الدفاع عن حصيلة الحكومة وأداءها، لكنه بصفته رئيسا لمجلس النواب، من واجبه أن يقدم بعض التوضيحات، التي قد تسعف في بناء الخطاب النقدي للأداء العمومي، “على أساس الموضوعية والتجرد واستعادة التاريخ، حتى يكون أي تقدير أو استنتاج مفيدا في تجويد الأداء ومحفزا على الاجتهاد”، بحسب قوله.
وأضاف العلمي، “للحقيقة والتاريخ فإن وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة مما هو مؤرخ له في دائرة البرلمان، فقد صادقنا على 17 نصا تشريعيا، علما أن قانون المالية لوحده يأخذ المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى”.
وقال أيضا، “ينبغي التذكير بأهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، إذ بلغ عدد مقترحات القوانين المحالة إلى حدود أمس الثلاثاء، 69 مقترحا، وسنحرص في أجهزة المجلس على إخضاع المبادرات التشريعية للمساطر المعمول بها، إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع”.
وتابع رئيس مجلس النواب، “تعكس السلاسة في عملنا البرلماني التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإرادة جماعية من أجل ترشيد وعقلنة تدبير الزمن السياسي والبرلماني، باعتباره عاملا حاسما في مسار التنمية، والتجاوب مع انتظارات الرأي العام واحترام اختياراته واستحضار التحديات الضاغطة التي تتطلب أجوبة ملموسة وحاسمة، وتوجيه الجهد الجماعي إلى القضايا الجوهرية للمجتمع”، مشيرا إلى أنه “إذا كان هذا الأمر يحسب للأغلبية والمعارضة معا، فإن الرابح فيه هو الوطن”.
ويرى الطالبي العلمي، أن “مجلس النواب كان خلال هذه الدورة إطارا وفضاء للتداول، ومناقشة قضايا ذات راهية كبرى في سياقنا الوطني”، مضيفا، “علينا أن نعتز بأن هذا النقاش الذي أثارته الأغلبية والمعارضة والحكومة جعل انتظارات المجتمع، في صلب اهتمامات مجلس النواب الذي يتعين عليه دوما التجاوب مع الانتظارات”.
واعتبر رئيس المجلس، أن “الإطارات الملائمة للتفاعل مع الانتظارات وإيجاد الحلول لقضايا المجتمع هي المؤسسات، ومنها المؤسسة التشريعية تعزيزا للثقة فيها”.
وأكد أن “العبرة في الإنتاج البرلماني هي بجودة التشريع وأثره، وتفاعل المؤسسة التشريعية مع قضايا المجتمع في ممارسة الاختصاص الرقابي والتقييمي”، مشيرا إلى أن “قراء في المواضيع التي شكلت محاور رقابة من قبل المجلس، على مستوى اللجان النيباية والجلسات العامة، تبين توجها عاما إلى دراسة قضايا اجتماعية ذات راهنية”.
بسبب حادث مروع… انقسام سيارة إلى شطرين بدون قتلى في المغرب (فيديو + صور)
