صادق مجلس النواب على قانونا لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها مخدر الحشيشة، من أجل استخدامات طبية وصناعية، بينما يظل استعمالها لأغراض “ترفيهية” محظورا.
وصوتت كل الكتل النيابية لصالح المشروع باستثناء حزب العدالة والتنمية، رغم أنه يقود الحكومة الإئتلافية التي تقدمت به. وسيدخل القانون حيّز التنفيذ بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان عليه.
ويسعى القانون على الخصوص إلى استهداف السوق الأوروبية وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني.
ويطمح المغرب إلى تحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار متوقعا بدء التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية.
كما يطمح إلى رفع مداخيل المزارعين بحوالي 40 بالمئة. علما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أن هذه الزراعة ممنوعة رسمياً منذ 1954.
وبلغ مردود هذه الزراعة غير القانونية مطلع العام الماضي نحو 325 مليون يورو. في حين بلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا، وفق أرقام رسمية.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأربعاء أن “المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية” بزراعة القنب الهندي شمال المغرب، والتي يصدر منها إلى أوروبا على الخصوص بعد أن يحوّل إلى مخدر الحشيشة.
وأضاف “لم يعد مقبولا أن نترك نحو نصف مليون من سكان المنطقة يكابدون الانعكاسات السلبية لهذه الزراعة غير المشروعة، مقابل دخل زهيد”.
وقال ايضا ان هذا “النص القانوني يأتي انسجاما مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات، وفي سياق دقيق متسم بإقبال غير مسبوق لدول العالم من أجل تطوير زراعة القنب الهندي والاستفادة من العائدات المالية التي توفرها الأسواق لمنتجاته المشروعة”.
وتابع قائلا ل الدراسات الحكومية أظهرت أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهله لجلب استثمارات مهمة لتصنيع القنب وولوج أسواق منتجاته العالمية، لافتا إلى أن مميزات تنافسية المغرب تتمثل في الرصيد المعرفي لهذه النبتة والذي تمت مراكمته منذ قرون.
وينص المشروع على أن الاستفادة من السوق يقتضي “استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة (…) وتأهيل الترسانة الوطنية القانونية من أجل تطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي وجلب استثمارات، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة، مع وجوب تشديد المراقبة دون تحويل مسار هذا المنتوج نحو الاستعمالات غير المشروعة”.
ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة (هيئة) وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.
ورفض حزب العدالة والتنمية القانون بدعوى أن “رهاناته الاقتصادية والاجتماعية غير مؤكدة وتحفها مخاطر توسع زراعة الكيف (القنب الهندي) والاتجار في المخدرات”.
ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.
وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر “القنب الهندي” بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتجار فيه.
يشهد المغرب انتشارا واسعا لزراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي ومادة الحشيش المستخلصة منه، وتصنفه التقارير الدولية أولَ مصدر ومنتج لمادة “راتنج القنب” (الحشيش) الذي يُستهلك على نطاق واسع في السوق الأوروبية، إذ ذكر تقرير المخدرات الصادر عن الاتحاد الأوروبي للعام 2018 أن 3 أرباع الكمية الإجمالية المضبوطة في الاتحاد الأوروبي من “راتنج القنب” الهندي في عام 2016 كان مصدرها المغرب.
