البنك الدولي يحدر المغرب من ارتفاع مدمر لنسبة التضخم ووزير الفلاحة: الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية

بواسطة
جمال السوسي
-
0
423

تقرير البنك الدولي بخصوص تأثيرات ارتفاع الأسعار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأمر سيكون له تأثير “مدمر” على المدى الطويل.

الرباط – قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية من أجل ضمان الاستجابة لطلب الأسواق الوطنية.

وأكد صديقي في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي مجموعة من الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية أمس الجمعة، أن المهنيين متفهمين لمسألة إعطاء الأسبقية للأسواق الوطنية.

وأوضح أن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا حول المواضيع الظرفية التي تهم القطاع بصفة عامة، فضلا عن بحث إشكالية الجفاف والسبل الناجعة لتدبير الموارد المائية، لافتا إلى أنه تم التركيز على الأولويات ذات الصلة بالاستهلاك.

وأضاف أنه تم التطرق أيضا في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، لمختلف الجوانب الاستراتيجية المهيكلة لسلاسل الإنتاج وإعادة توازنها، لا سيما وأن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية.

ولفت إلى أن الاجتماع يدخل في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبحث سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية، وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

في مارس ، دق رئيس الهيئة العليا للتخطيط المغربية ، أحمد لحليمي ، ناقوس الخطر بشأن حالة سوق المواد الغذائية في البلاد ، بحجة أن الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية يرجع إلى نقص الإمدادات المحلية وأن يجب على المغرب أن يتكيف مع الجفاف لأنه سيصبح أكثر تواتراً.

في نسف السيقا، قال البنك الدولي إن معدل التضخم ارتفع في المنطقة بشكل كبير في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة، التي أشار التقرير في إحدى فقراته إن المغرب من بينها، مركزا على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10 في المائة، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.

وتعليقا على ذلك قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التقرير، إن تضخم أسعار الغذاء يخلف “تأثيرا مدمرا على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل”، مضيفا “من المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب”، وتابع أن “التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان.”

وحسب التقرير فإن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها المغرب، بين مارس ودجنبر 2022 بلغ 29 في المائة، وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19,4 في المائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14,8 في المائة بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وهو شهر بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وجاء في التقرير الصادر يوم أمس الخميس أن مصر والمغرب وتونس شهدت أعلى مستويات التضخم، حيث لعب انخفاض أسعار الصرف مقارنة بالدولار الأمريكي دورا مهما، ففي الفترة ما بين مارس ودجنبر 2022 انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 32,2 في المائة، بينما وصل انخفاض الدرهم المغربي إلى 7,4 في المائة، والدينار التونسي بنسبة 5,8 في المائة.

وربط التقرير انخفاض العملة الوطنية للمغرب ومصر وتونس أمام الدولار الأمريكي، باعتبارها دولا مستوردة للنفط، بارتفاع مستويات التضخم واضرر حسابات معاملاتها الجارية من الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية والنفطية التي تستورد أكثرها، وتزامنت الأزمة مع ارتفاع مستويات الديون وتدهور الأوضاع المالية العالمية.

وأشار التقرير المعنون بـ”حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن الأسر الأشد فقرا تواجه تضخما أعلى من نظيراتها الأكثر ثراء، وهو ما أثبتته الأرقام طيلة سنة 2022، ففي دجنبر من سنة 2022 شهدت مصر أعلى فارق في التضخم بين الأسر الأشد فقرا والأكثر ثراء بلغ 3,4 في المائة، يليها المغرب مباشرة بنسبة 1,6 في المائة.

وقال التقرير إن انتشار انعدام الأمن الغذائي يشهد تفاوتا كبيرا داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن معظم الاقتصادات النامية بالمنطقة تشهد معدلات تزيد على 10 في المائة، في حين سجل المغرب أقل بذلك حيث لم تتجاوز هذه النسبة 6,4 في المائة، لكن هذا الرقم يترجم إلى 2,4 ملايين نسمة من إجمالي سكان المملكة، وشدد التقرير على أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع حدة انعدام الأمن الغذائي بالمغرب إلى جانب موجة الجفاف منذ العام الماضي.