أعلن البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50% وذلك “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
وأضاف البنك في بلاغ على إثر اجتماعه اليوم أنه “سيواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء”.
وفي قراءته لتطورات الظرفية الاقتصادية على الصعيد العالمي، سجل المصدر أنها “لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة”، مبرزا أنه “رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع”.
ونتيجة لذلك، أكد أن “الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023”.
وعلى الصعيد الوطني أكد بلاغ “بنك المغرب” أن “هذه الظرفية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في سبتمبر متأثرا بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة اعتبارا من 2024”.
وبحسب المصدر ذاته “من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6.6% في 2022 بعد أن بلغ 1.4% في 2021 مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم”.
وأضاف أنه “يرتقب أن تصل نسبة التضخم بعد ذلك إلى 3.9% في المتوسط سنة 2023 قبل أن ترتفع مجددا سنة 2024 إلى 4.2% نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة”.
وذهب إلى أن الظروف الدولية غير المؤاتية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وتغذي التضخم، حيث يرتقب أن يظل في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في سبتمبر/ أيلول الماضي، متأثراً بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة اعتباراً من 2024.
وكان بنك المغرب قرر في ظل تداعيات كورونا عام 2020 إلى خفض سعر الفائدة على مرحلتين، من 2.25% إلى 1.5%.
فقد كان البنك المركزي خفض ذلك المعدل في العام ما قبل الماضي، من 2.25% إلى 2%، ثم إلى 1.5%، في الوقت نفسه الذي قرر تحرير المصارف من الاحتياطي الإلزامي الذي تفرضه القواعد الاحترازية المعمول بها.
غير أن نتائج الحرب في أوكرانيا دفعت البنك المركزي إلى العودة لرفع سعر الفائدة الرئيسية، خاصة في ظل بلوغ التضخم في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، 8.1%، مدفوعاً بشكل خاص بارتفاع أسعار الغذاء.
