أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر النتائج المؤقتة للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ( الغرفة الثانية) بحصوله على 27 مقعدا، ، في حين سجل حزب العدالة والتنمية تراجعا كبيرا بحصوله على 3 مقاعد فقط.
افاد بيان وزارة الداخلية، إن حزب الأصالة والمعاصرة جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 19 مقعدا، فيما حصل حزب الإستقلال على 17 مقعداً والاتحاد الاشتراكي على 17، وحزب الحركة الشعبية على 12، وحزب التقدم والاشتراكية على 3 مقاعد، و2 مقاعد للاحاد الدستوري.
أما الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة )6(، فقد تمكنت ثلاثة منها من الحصول على مقعد واحد لكل منها. كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.
وفيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، واستنادا إلى النتائج المؤقتة التي تم الإعلان عنها من لدن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على الصعيد الوطني، فإنها تتوزع بحسب الانتماء النقابي للمترشحات والمترشحين المعلن عن انتخابهم كما يلي:
• الاتحاد المغربي للشغل : 8 مقاعد
• الاتحاد العام للشغالين بالمغرب : 6 مقاعد
• الكونفدرالية الديمقراطية للشغل : 3 مقاعد
• الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب : مقعدان اثنان
• الفيدرالية الديمقراطية للشغل : مقعد واحد
وفيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، أبانت النتائج المؤقتة التي تم الإعلان عنها من لدن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على الصعيد الوطني، عن حصول الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 6 مقاعد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مقعد واحد.
أما بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.
وأشار وزير الداخلية الى أن النتائج سالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من طرف اللجان الجهوية للإحصاء، فيما يخص الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومن طرف اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يتعلق بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين.
وشهد المغرب، في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، انتخابات تشريعية ومحلية، تمخض عن نتائجها ميلاد الحكومة رقم 32 في تاريخ المملكة.
وعين الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، في 10 سبتمبر الماضي، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة لأول مرة في تاريخ الحزب، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية.
لم يتأخر جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، في تطبيق الدستور، ليقدم بعد يومين من الإعلان عن نتائج الانتخابات، على تعيين الملياردير عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للحكومة لأول مرة، وكلفه بتعيين حكومة جديدة.
تأخر تشكيل حكومة أخنوش.. “عدم وجود كفاءات أم صعوبات في توفير المرشحين المطلوبين” ؟
