يطالب المغاربة ومعهم المعارضة بالبرلمان وجمعيات ومنظمات حقوقية ونشطاء ورواد مواقع التواصل الالجتماعي في المغرب بتحقيق مستقل في نتائج امتحان الولوج لمهنة المحاماة.
وتبيَّن وجود أكثر من شخص من نفس العائلة في قائمة الناجحين بـ الاختبارات الكتابية لمباراة المحاماة 2022 ، وشبهة بـ نجاح أبناء وزراء وقضاة ونقباء ومسؤولين في امتحانات المحاماة مباراة ولوج المحاماة 2022 دورة 04 دجنبر 2022.
وقد جرت أول أمس الجمعة الإعلان عن نتائج امتحانات الاختبارات الكتابية لولوج مهنة المحاماة ،التي أعلنت عنها وزارة العدل، موجة غضب عارمة على الوزير الوصي، عبد اللطيف وهبي، واتهامات بالزبونية والمحسوبية، وغياب النزاهة، على إثر نجاح أفراد من نفس العائلات، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، في الوقت الذي برر وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمر بتشابه الأسماء.
بدوره، دعا المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول، واصفا نتائج الامتحان بـ”المهزلة” باعتبارها محصورة لفائدة أبناء العائلات المحسوبة على القضاء والمحاماة والشخصيات السياسية النافذة.
وطالب المنتدى في بيان استنكاري بإعادة تصحيح الامتحان، شاجبا “الفساد” الذي طاله، كما دعا إلى إقالة وزير العدل ومحاسبته على ما حدث.
هذه المطالب بالتحقيق والمحاسبة، تتزامن مع دعوات تناقلتها واقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم غد الثلاثاء لكافة المتضررين من امتحان ولوج المحاماة والنتائج التي أسفرت عنها.
فيما قال وزير العدل ،عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن من قام بتصحيح أوراق الامتحان ليس الإنسان (يقصد موظفين الوزارة) وإنما الآلة، وبمراقبة تسعة أشخاص لا يمكن أن يتفقوا جميعا على التدخل في التصحيح.
وحول موضوع نجاح أبناء شخصيات معروفة، برّر الإدعاء وزير وهبي إن هؤلاء أيضا مواطنون ومن حقهم أن يترشحوا وينجحوا، مبرزا أن هؤلاء لا يشكلون إلا أقلية من مجموع الناجحين، وليس العكس.
واعتبر الوزير أن الأسماء تتشابه، وفي كل سنة يتم البحث عن تشابه الأسماء العائلية، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة تضم 42 شخصا يحملون اسم وهبي، وتساءل “واش كلهم كايجيوني”.
ورفض وهبي فتح تحقيق حول هذه النتائج، معتبرا أنه لا توجد جريمة تقتضي التحقيق، بل هناك لجنة تشرف على الامتحان، وقد خرجت بنتائج، “وأنا أثق في لجنتي”.
المريب هو دفاع وزير العدل وهبي ، بأنه لا يمكن فتح تحقيق بناء على طلب أشخاص يجلسون في المقاهي ويكتبون تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، فاللجنة المشرفة على الامتحان ضمت قضاة من النيابة العامة والرئاسة وغيرهم، ولا يمكن اعتبار كل هؤلاء “خايبين” ومن يجلسون في المقاهي أو رسبوا في الامتحان “مزيانين”.
وانتقد وهبي “الذين يبحثون عن إفساد عمله”، وهو الذي فتح 2000 منصب شغل في الوقت الذي مورست عليه ضغوط لجعلها في حدود 600، متوقفا على “الحرب” التي كانت بينه وبين المحامين في هذا الصدد.
يحاول الالاف الشباب والأطفال في المغرب الهرب بشكل سنوي وشهري حيث يواجهون ظروف اقتصادية صعبة بسبب عدم وجود تكافئ الفرص بين المواطنين وافاق لهم الى جانب انهم يتعرضون لابتزاز نتيجة عدم وجود وظائف، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما” أعلنت عنه وزارة العدل الجمعة، بكشفها لائحة الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والذي كان قدم اجتازه هذه السنة ما يزيد عن 70 ألف مترشح وكلهم أمل في أن تكون نهاية سنة 2022 سنة توديع شبح البطالة .
وهو ما عبرت عنه بوضوع النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية سعاد شيخي في تدوينة على صفحتها الفايسبوكية حيث كتبت : ” اطلعت على أسماء الناجحين في مباراة المحاماة، بصراحة لا أكاد أصدق المعايير المعتمدة للنجاح !! – أسماء عائلية مكررة لمحسوبين على قطاع العدل !! – أبناء المحامين !! – أسماء منتقاة بعناية في إطار تبادل المصالح !!
حيث قالت الشيخي : ما هذا يا وزير العدل ؟! …. أين العدالة ؟ أو لنقل رائحة العدالة ؟!.. أين الشفافية وتكافؤ الفرص ؟!.. ما هذه المهزلة يا وهبي ؟!”
كما يتعرض الشبان لعمليات قمع واضطهاد حال مطالبتهم بحقوقهم من قبل حكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش” التي تعتبر اي انتقاد او تحرك مطالبي هو تحرك ضدها حيث تقوم بعمليات اعتقال واعتداءات على عدة فعاليات وانشطة.
تكافؤ الفرص في ظل دستور 2011: الدكاترة الموظفين وغير الموظفين نموذجا
منذ ما يزيد عن عشر سنوات والحكومة المغربية تلجأ إلى مجموعة من الأساليب التي ميّزت ولازالت تميز فيها بين فئتين من الدكاترة (الموظفين وغير الموظفين) – بينما هي في واقع الأمر فئة واحدة-، حيث منحت الحكومة امتيازات كبيرة لفئة الدكاترة الموظفين على حساب غير الموظفين عند الإعلان عن فتح مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين، علما أن هناك مبدأ أساسي نص عليه دستور 2011 في الفقرة الأخيرة من الفصل 35 – تم خرقه من قبل الحكومة-، والذي أكد على أن:” الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا”.
من المفترض أن تسهرالدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، هذا المبدأ الأخير الذي لم يتم احترامه ولا مراعاته بالمطلق عند الإعلان عن مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين في جميع التخصصات منذ بداية الموسم الجامعي 2011/2012 إلى حدود الساعة، حيث فتحت هذه المباريات في بداية الأمر في وجه الدكاترة الموظفين وغير الموظفين على حد سواء دون تمييز، تمهيدا لسياسة التدرج الإقصائية للدكاترة غير الموظفين التي لا زالت تتبناها الحكومة، سواء في عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أو الرئيس الحالي للحكومة سعد الدين العثماني بعد الاكتفاء فقط بفتح هذه المباريات في وجه الدكاترة الموظفين، الذين استفادوا خلال الخمس سنوات الماضية من 700 منصب تقريبا في حين لم تخصص لفئة الدكاترة غير الموظفين سوى 400 منصب، بل الأكثر من ذلك فعند فتح هذه المناصب الأخيرة يمكن اجتيازها من قبل الفئتين معا، بمعنى إشراك فئة الموظفين مع غير الموظفين، عكس المباريات المخصصة حصريا للدكاترة الموظفين والتي لا يسمح التباري فيها للدكاترة غير الموظفين.
وفي هذا الإطار يطرح التساؤل التالي:
أين هي الرعاية الخاصة بالفئات الاجتماعية الأقل حظا التي نص عليها دستور 2011في فصله 35؟ وهل يعتبر الدكاترة الموظفون الحلقة الأضعف عند مقارنتهم بالدكاترة غير الموظفين من جهة؟ ثم من جهة ثانية أين الحق في المساواة، وتكافؤ الفرص، الاستحقاق، والنزاهة، الشفافية والكفاءة المنصوص عليهم في مختلف المواثيق والتشريعات الوطنية والدولية عند التباري لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين؟
خصوصا وأن الفصل 31 من الدستور المغربي 2011 أكد على أن “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
إضافة إلى الخطاب الملكي الذي أُلقي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018، والذي أكد على أن:” أي مواطن كيفما كان ، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء”.
بينما تعمل الدولة على حماية مصالح الدكاترة الموظفين من خلال تحويل مناصبهم إلى أساتذة التعليم العالي، بدعوى أنه يتم زيادة فارق بسيط عن راتب الوظيفة العمومية السابقة لإتمام أجر الأستاذ الجامعي. على العكس من ذلك عند التعامل مع الدكاترة غير الموظفين الذين يقتضي معهم الأمر توفير راتب كامل وفق منظور الحكومة، هذا هو المعيار الذي تعتمده هذه الأخيرة، وبالتالي فهل اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مبني على الكفاءة أم على اعتبارات مالية أو معايير أخرى؟
إذا كان اجتياز هذه المباريات مبني على المعيار المتعلق بالكفاءة والاستحقاق فالمنطق يقتضي فتح هذه المباريات أمام جميع الدكاترة بدون استثناء، أما إذا كان المعيار الثاني الذي تنتهجه الحكومة والمتعلق بالحفاظ على ميزانية الدولة تبعا لسياسة التقشف، فهذا ليس مكانها، لأن هناك سبلا أخرى يمكن اللجوء إليها دون المساس بحقوق الدكاترة غير الموظفين الذين أفنوا ريعان شبابهم في التحصيل العلمي ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في وضعية اجتماعية قاسية وضحية سياسة توظيفية منحازة وخارقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
