في مقابلة مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، الذي يُعتبر من أبرز القادة العسكريين في المعارضة السورية، ظهرت رؤى وأفكار مثيرة حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. الجولاني أكد أن الحديث عن النظام السياسي في هذه المرحلة هو سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا مختصة تعمل على صياغة دستور جديد وتحديد شكل الحكم النهائي في البلاد. لكن هذه التصريحات تثير العديد من الأسئلة حول مستقبل سوريا وكيفية بناء الدولة بعد الصراع المستمر.
ملامح المرحلة القادمة في سوريا
الجولاني يبرز أولوياته في مرحلة ما بعد الأسد، مشيرًا إلى أهمية إعادة بناء سوريا المحطمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من طاقة ووقود واتصالات، وهي مطالب قد تكون مُلحة بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي خلفه النظام السابق. إلا أن هذه الأولويات تطرح تساؤلات: هل يمكن أن يتم هذا الإصلاح في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الهائلة؟ كيف يمكن إدارة مرحلة انتقالية طويلة ومعقدة، خاصة في ظل الانقسامات العميقة داخل المجتمع السوري؟
التسريح العسكري: خطوة نحو إعادة بناء الجيش؟
فيما يتعلق بالجيش السوري، كشف الجولاني عن تسريح العناصر المجندة من الجيش السوري السابق، والاعتماد على قوات “إدلب” (هيئة تحرير الشام) ومتطوعين جدد. هذه الخطوة تثير أسئلة عدة حول قدرة هذه القوات على الحفاظ على الاستقرار والأمن، خصوصًا أن الجولاني نفسه أشار إلى أن الجيش السابق كان أداة لجرائم النظام، ما يطرح تساؤلًا حول القدرة على تشكيل جيش جديد من عناصر متطوعة، في ظل بيئة أمنية معقدة تتداخل فيها القوى المحلية والإقليمية والدولية.
تجنيس المقاتلين الأجانب: هل هي خطوة نحو المصالحة؟
الجولاني أشار إلى إمكانية منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الثورة السورية، وهي خطوة تثير الكثير من الجدل. على الرغم من أن الجولاني يرى أن هؤلاء المقاتلين يستحقون المكافأة على دعمهم للثورة، فإن هذا يتطلب تقييمًا دقيقًا. كيف سيتم دمج هؤلاء المقاتلين في المجتمع السوري؟ وهل سيشكلون تهديدًا للأمن الداخلي في المستقبل؟ وهل ستكون هناك مقاومة من قبل قطاعات واسعة من الشعب السوري لهذا القرار؟ هذه الأسئلة تفتح المجال لمناقشة عمق فكرة العدالة الانتقالية في سوريا.
التنسيق العربي بعد سقوط نظام الأسد.. هل يقود لإعادة بناء سوريا؟
