صادقت حكومة رجل الأعمال ، عزيز أخنوش، على زيادة 5% لأكثر من 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص في المغرب، في معاشهم في سياق متسم بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم، علما أن تلك المعاشات لم تعرف زيادة منذ سنوات.
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن مجلس الحكومة المغربية، صادق اليوم على المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينص المرسوم على زيادة بنسبة 5 % في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
وكان يفترض الشروع في صرف الزيادة في المعاشات للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن ذلك يستدعي إصدار مرسوم حكومي في الجريدة الرسمية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية يأتي في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 % في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
وأضاف أنه أخذا بعين الاعتبار هذا الاقتراح وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، يأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.
هذا ما يؤكده في تصريح صحفي، الحسين اليماني، ممثل اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعتبر أن الزيادة التي كانت موضوع قرار سابق من مجلس الإدارة، تعتبر مكسبا للعمال، وإن كانت لن ترفع عن المأجورين والمتقاعدين ضغط تكاليف المعيشة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة.
سيستفيد المتقاعدون المسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من زيادة في معاش التقاعد الذي لطالما اعتبر غير مساير للتطور الذي تعرفه الظروف المعيشية بالمغرب. واتخذ المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي رأسته أخيرا وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قرارا بتفعيل الزيادة في معاش التقاعد بنسبة 5 في المائة.
ويضم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل الحكومة الممثل في وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلي رجال الأعمال وممثلي الاتحادات العمالية.
وينتظر أن تطبق الزيادة بأثر رجعي، حيث ستحتسب اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2020، حسب ما أوضحه اليماني.
وكان يفترض في الصندوق الذي يضم 3.49 ملايين عضو إلى غاية العام الماضي، الزيادة قبل عامين إلا أنها أجلت ذلك في ظل كلفتها المرتفعة، حسب ما نقل عن وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، عبرت خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن التزام الحكومة بإصدار مرسوم تطبيق الزيادة في غضون الأيام القليلة القادمة. ويرتقب أن تصل الزيادة الجديدة إلى 21 دولارا في معاش التقاعد، ولن تقل الزيادة عن 10 دولارات في الشهر بالنسبة لمن يتلقون معاشات تقاعد ضعيفة.
ويأتي قرار الزيادة في معاشات التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، بينما لم تعرف مراجعة منذ سنوات حيث ظلت لمن يتلقون رواتب عليا في حدود 420 دولارا. واتخذ هذا القرار في وقت ما فتئت الأسعار ترتفع متأثرة، بشكل خاص بكلفة الواردات والجفاف، حيث وصل معدل التضخم في يوليو/تموز الماضي إلى 7.7 في المائة.
ومنذ أشهر ، والمغرب يشهد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط رفضاً لـ”ارتفاع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعجز الحكومة” التي دعاها المشاركون إلى الوفاء بشعار الدولة الاجتماعية الذي تبنّته.
ويثير ارتفاع أسعار المحروقات غضباً في المغرب، بعد أن سجلت صعوداً قوياً مؤخراً، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن أسعار السولار (الديزل) ارتفعت حوالي 1.5 درهم لليتر الواحد لتصبح 15.61 درهماً.
وكشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط)، ارتفاع معدل التضخم إلى 8.3% في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، وأضافت أن هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، وتكلفة النقل 12.9%. في حين انخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
في المقابل، تؤكد حكومة عزيز أخنوش أن تدابيرها في مواجهة الأزمات المتزامنة، التي شهدتها البلاد هذا العام، مكّنت من التحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وتحقيق صمود الاقتصاد الوطني.
حكومة رجل الأعمال أخنوش تتحدى الشعب المغربي وتمضي في رفضها دعم المحروقات بحجة التخلي عن قطاعي الصحة والتعليم؟!
