صادقت مجلس الحكومة ، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بـ “تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية”.
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه صباح اليوم على مشروع قانون رقم 39.21 يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى مشروع قانون رقم 33.21 يتعلق بمزاولة مهنة الطب. #المغرب#سعدالدين_العثماني pic.twitter.com/eGi4gAKNuL
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) May 27, 2021
وأوضح بيان للحكومة، أن مشروع القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، جاء لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالبلاد وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
وتشير مادة فريدة في مشروع القانون المصادق عليه اليوم الخميس، التي تنص على تعديل أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث سيصبح هذا القانون لا يطبق على مهنيي الصحةـ شأنه في ذلك شأن رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وجاء في مذكرة تقديم مشروع القانون أنه يروم إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، “وذلك حَتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم وجب نص تشريعي يحدد؛ على الخصوص، طيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور. الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات والمخاطر التي تواجههم؛ وينسجم مع الأهداف المنشودة”.
ويعاني قطاع الصحة في المغرب من مجموعة من المشاكل، لخصها وزير المالية في ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية والتفاوتات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للمراكز الاستشفائية والكفاءات الطبية.
وتجبر الخدمات “الرديئة” التي تقدمها المستشفيات العمومية المواطنين المغاربة على التوجه إلى المصحات والعيادات الخاصة رغم ارتفاع تكاليف العلاج.
ويشغل القطاع الخاص أكثر من 13 عشر ألف طبيب في مختلف التخصصات وهو ما يفوق بنحو ألف عدد نظراءهم في القطاع العام.
وبحسب أرقام متوفرة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، فإن عدد المصحات الخاصة يبلغ 359 مصحة في مقابل أكثر من ألفي مركز ومستشفى عمومي.
