بعد تأجيل دام لأسبوعين؛ صدّقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينظم الاستعمال المشروع لنبتة القنب الهندي (الحشيش)، لأجل الاستخدام الطبي.
الرباط – أكدت مصادر متطابقة، أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس صادق على مشروع قانون لاستخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
ويهدف القانون الذي تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي.
ويطمح المغرب من وراء ذلك إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”، بحسب وسائل اعلام حكومية.
ومن المرتقب أن يتلاءم ذلك الاستخدام مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.
و يسعى القانون إلى ضبط خطوط الإنتاج بطريقة تمنع تسرب القنب ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة، كما يسعى إلى منع الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم على الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة.
وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وستحدد نصوص تنظيمية، ستصدر لاحقًا، مجالات وطرق استعمال القنب الهندي لأغراض طبية.
ويطمح المشروع إلى استغلال “الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع“، و”تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”، بالإضافة إلى “استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان”.
ويضع القانون المصادق عليه عددًا من الشروط والضوابط على زراعة القنب الهندي، خصوصًا ما يتعلق بالتراخيص وعقود الشراء والمؤسسات التي سيوكل لها الإشراف على الإنتاج.
وكانت فرق برلمانية ؛ تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائيًا. لكنها لم تحظ بالمناقشة داخل البرلمان.
و الحين أصبحت هذه الزراعة مباحة في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقاً بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة. لكنها ستكون مشروعة فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية“، وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه المغرب الآن. كما يشترط على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع “إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير”، تحت طائلة عقوبات.
هذا وسبق أن تقدمت مجموعات برلمانية مغربية قبل بضع سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، وأيضاً العفو عن زارعيها الملاحقين قضائياً. غير أن هذه المقترحات لم تناقش داخل البرلمان.
يشار إلى أن زراعة القنب الهندي كانت شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحول أوراقها إلى مخدر “الكيف” التقليدي. لكنها مُنعت عام 1954 دون أن تختفي عملياً، خصوصاً في شمال البلاد.
