” 10 آلاف فرصة عمل للشباب المغربي، وقرض للشباب قدره 1.25 مليار درهم لعام 2022“، كانت هذه أبرز محتويات برنامج الحكومة المغربية الجديدة الاقتصادي بعد ما قيل عن فشل النسخة الأولى التي أطلقت في2021، الذي جاء طموحاً لدرجة لافتة، ولكنه قوبل بالتشكيك من قِبل المعارضة وبعض الخبراء، فإلى أي مدى تستطيع حكومة عزيز أخنوش تنفيذ هذا البرنامج مرة أخرى بعد أن طالت المزاجية و(..) النسخة الأولى.
الرباط – وفقاُ لبيان الحكومة المغربية الذي أعلنت فيه عن إنطلاق برنامج “فرصة”، الذي يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
وافاد بيان لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.
وأوضح المصدر ذاته أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وأضاف أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
ففي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استعرض رئيس الحكومة المغربية الجديدة عزيز أخنوش، برنامج حكومته للنقاش، في أول ظهور له أمام البرلمان عقب تعيينه.
وضمّت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة، جلهم من التكنوقراط، والفريق الحكومي الجديد مكون من 24 وزيراً، بينهم 7 نساء، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، وتشكّلت الحكومة من حزبي التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه أخنوش والأصالة المعاصرة، وكلاهما يعتبر مقرباً من القصر، ويصنف ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يُصنف ضمن وسط اليمين، إضافة إلى الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب أو ما يُعرف بوزراء التكنوقراط الذين يعينهم الملك محمد السادس مباشرة.
10 التزامات كبرى لبرنامج الحكومة المغربية الجديدة
قال أخنوش في كلمته أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، إن حكومته حددت 10 التزامات كبرى تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتيسيراً لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.
وبحسب “أخنوش”، فإن أبرز هذه الالتزامات تتمثل في توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبعد يومين على تقديم البرنامج الحكومي، نالت حكومة أخنوش ثقة البرلمان، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بالأغلبية المطلقة.
وانتقدت المعارضة البرلمانية في مجلس النواب البرنامج الحكومي الذي قدّمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام البرلمان بغرفتيه، طبقاً لأحكام الفصل 88 من الدستور.
واعتبر عدد من قادة فرق المعارضة في مجلس النواب، أن ما قدمه رئيس الحكومة مجرد “إعلان نوايا” لا يرقى إلى برنامج حكومي.
ويتساءل المتتبّعون للشأن السياسي والاقتصادي في المغرب، عن التأثير المتوقع لبرنامج حكومة “أخنوش” على انتعاش الاقتصاد المحلي.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، المصنف ليبراليا، والمقرب للقصر، قد شارك في حكومتي حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية على مدار عشر سنوات، وأدار فيها وزارات أساسية مثل الزراعة، التي يتولاها رئيسه عزيز أخنوش منذ 2007.
وترث حكومة أخنوش وضعاً اقتصادياً للبلاد أفضل نسبياً من معظم الدول العربية، وأفضل مما كان عليه الحال قبل قيادة حزب العدالة للحكومة قبل عشر سنوات.
فرغم الحملة التي وُجهت لحزب العدالة بسبب أدائه الخدمي والاقتصادي، فإن الواقع أن المغرب في ظل حكم حزب العدالة لديه واحد من أفضل التجارب الاقتصادية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق.
وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت، ينتقد العديد من الشباب الفساد في قطاع الصحة، والذي يؤدي إلى تفاوت في معاملة المرضى، كما يتعرض قطاع التعليم للنقد أيضاً.
ويصف بعض الخبراء المغرب بـ”البلد المنقسم”، فمن ناحية يوجد عدد كبير للسكان في المدن، ومن ناحية أخرى لا يزال عدد المناطق المستفيدة من التنمية قليلاً، حيث يضطر الشباب في بعض المناطق الريفية إلى مشي خمس ساعات إلى المدرسة.
ولذا تسعى حكومة أخنوش إلى تقديم نفسها باعتبارها الحكومة التي ستنتشل فئة كبيرة من المغاربة من الفقر، وتقلل البطالة.
مليون فرصة عمل.. هل هو رقم واقعي؟
تعتزم حكومة أخنوش توفير مليون فرصة عمل في خمس سنوات، وفقاً لما ورد في برنامج الحكومة المغربية الجديدة.
ويرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أنه “رقم واقعي”، لافتاً إلى أنه “في السنوات الماضية، تقدم نحو 250 ألف شخص للحصول على مناصب عمل، تستوعب منهم الدولة ما بين 150 و200 ألف”.
وزاد: “تشغيل مليون شخص في ظرف 5 سنوات، في الظروف الحالية، يظل طموحاً واقعياً، لكن هذا التشغيل هل سيشمل القرى أيضاً، أعتقد أن المستفيد الأكبر من المجهود الذي ستبذله الحكومة هم سكان المناطق الحضرية”.
لا تنمية بدون مساءلة ومحاسبة وحريات
ويرى منتقدو الحكومة أن تحقيق تنمية فعالة في البلاد مرتبط بتدعيم المساءلة والمحاسبة والتقييم، وهذه الضوابط تقتضي سلسلة لا متناهية من الإصلاحات، منها تدعيم الحريات السياسية والفردية، وتعزيز دور وسائل الإعلام، والحق في الحصول على المعلومة، وتدعيم دور القضاء المستقل والنزيه، ووضع قوانين فعالة وعامة تطبق بشفافية وعلى الجميع دون استثناء.
وهذه الإصلاحات، حسب منتقدي الحكومة الحالية، لن تتحقق إلا بوجود حكومة معبرة عن إرادة الناس، حيث ينتقد البعض استمرار وزراء الحقائب الوزارية السيادية التي تقرر مصير ملايين المغاربة وتقودها شخصيات غير منتخبة.
ورداً على الانتقادات التي وُجهت لهيكلة الحكومة، التي خلت من قطاعات مثل حقوق الإنسان، قال أخنوش إن الحكومة تَعتبِر الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات “قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، ويحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق وتوافق ناجع”.
الجيش الملكي ينهي الموسم دون جماهيره بعد أحداث الشغب الدامية الاحد واعتقال 17 قاصراً
